مصباح الأنس بين المعقول والمشهود — الصفحة ٤٤٠

الأصل الثالث عشر في تعين معقولية مرتبة الجسم الكل وصورة العرش

في منظور ولا في مظهر منظور - كما مر في أمهات الأصول .

549 - 4 فان قلت : فأي شئ يتجدد لهذه الحقائق الثلاث حتى قلتم بترتبها في التعين

المعقولي ؟

550 - 4 قلنا : المتجدد لها ولا مثالها من الأسماء الغيبية ، كون الحق سبحانه أظهر بعض

معلوماته بتجليه الوجودي الواقع في عمائه بواسطتها وجعلها شرطا في المعنى الايجادي

المكنى عنه بالانتقال المعنوي من العلم إلى العين ، مع أنه لا نقل هناك ، ثم جعل ما أظهر

بهذه الحقائق كمظاهر الطبيعة مجالي لظهور اثره سبحانه بها فيما سواها ، فهي مجال له

سبحانه ومراتب تجليه ومنازل تدليه ومرايا ظهوره ، وهذا معنى ما روى عن الشيخ رضي الله عنه

حين سئل عنه الشيخ ابن السبعين بقوله : من أين إلى أين وما الحاصل في البين ؟

انه أجابه بقوله : من العلم إلى العين والحاصل من البين تجدد النسبة الجامعة بين الطرفين

ظاهرة بالحكمين .

551 - 4 ثم نقول : لما ثبت ان صور هذه الحقائق مراتب تجلى الحق فهو الظاهر فيها من

حيث هذه الحقائق ، فأهل العالم في رؤية الحق من هذه المجالي والمظاهر على ثلاثة أقسام :

552 - 4 القسم الأول محجوبون ، انما يرون الحق من وراء حجابية هذه الحقائق وأمثالها ،

لكن بحسب هذه الحجب لا بحسب الحق ، فيظنون ان معلومهم هذه الحقائق ومرئيهم

صورها ، وان الحق غير مرئي ولا معلوم الا علما جمليا من كونه مستندهم في وجودهم وانه

واحد - ونحو ذلك من احكام التنزيه - لئلا يلزم المفاسد في توحيدهم ، فهم وان لم يسندوا

الأفعال الاختيارية إلى الله تعالى الا باعتبار خلقه الوسائط واقداره إياهم عليها فلا كلام

معهم ، لأنهم في حكم المشركين القائلين : مطرنا بنوء كذا .

553 - 4 قال الشيخ الكبير رضي الله عنه في عقلة المستوفز : هذه أسباب نصبها سبحانه

لما سبق في علمه وليبتلى الله بها عباده ، فمن أضاف الفعل إليها فهو مؤمن بها كافر بالله ،

ومن أضاف الفعل إلى الله فهو مؤمن بالله كافر بها ، إذا الشرع والعقل يدلان على أن