مصباح الأنس بين المعقول والمشهود — الصفحة ٤٣٣

الأصل الثاني عشر في ترتيب الموجودات بعد انبعاث القلم واللوح كتعين عالم المثال بعد عالم الملكوت من عالم الجبروت

523 - 4 ومنها ان الوجود المطلق ليس بمنحصر في شخص واحد ، وواجب الوجود بذاته

منحصر .

524 - 4 وجوابه : منع كلية الكبرى عندنا فلا ينتج لعقم الشكل الثاني والكبرى جزئية .

525 - 4 ومنها ان الوجود المطلق لو كان واجبا لكان ذاتيا لجميع ما عداه من الموجودات ،

إذ لو كان عرضيا لها لاحتاج إليها ، فكان ممكنا ، هذا خلف ، وإذا كان ذاتيا كان جنسا ،

لأنه أعم الذاتيات حينئذ وكان جنسا عاليا ، فكان الجنس العالي واحدا وهو محال ، لأنه إن كان

جوهرا لم يكن جنس الاعراض ، بل كان الجوهر جنسا له وبالعكس ، فلا يكون الوجود

المطلق واجبا .

526 - 4 وجوابه : منع انه إن كان جوهرا لم يكن جنس الاعراض بل يكون الجوهر جنسا

له ، لاحتمال كون الجوهرية من لوازمه الخاصة بماهيته - دون افراده - لا سيما إذا كان الأعيان

المتوهمة افرادا له نسبه واعتباراته ، على أن الجوهر ليس جنسا لكل جوهر حتى لنفسه

ولفصول أنواعه ، بل للجواهر الخمسة فقط .

527 - 4 ومنها انه لو كان واجبا لم يكن موجدا لشئ من الممكنات ، لان موجد الشئ

لا يحمل عليه والمطلق يحمل على المقيد .

528 - 4 وجوابه : منع عدم اجتماع الحمل وعدم الحمل في المطلق باعتبارين ، فان الحيوان

باعتبار انه جزء مادة مقومة بالذات ممتنع الحمل على الانسان وباعتبار اخر يحمل عليه ،

فلم لا يجوز ان يكون الوجود المطلق باعتبار كونه فاعلا للوجود المقيد ممتنع الحمل عليه

وباعتبار اطلاقه صحيح الحمل عليه ؟

529 - 4 وانما أطنبنا في إثبات المثلين وما أردفناه من العقليات بالوجهين ، لأنه أصل علم

التحقيق وامر به ، يحصل بين الشرع والعقل التوفيق ، فاشتد لذلك مساس الحاجة إلى تأنيس

عقول المحجوبين - دفعا عن أوهام اللجاجة .

530 - 4 ثم نقول : وإلى مرتبة الهيولي الكل ومعقولية مرتبة الهباء وهى محل مرتبة