مصباح الأنس بين المعقول والمشهود — الصفحة ٤٣٢

الأصل الثاني عشر في ترتيب الموجودات بعد انبعاث القلم واللوح كتعين عالم المثال بعد عالم الملكوت من عالم الجبروت

الذاتية والأزلية وعدم الجعل إلى غير ذلك ، ومبناه عقم الشكل الأول والكبرى مهملة ، وهذا

جواب تفرد به السلميني .

516 - 4 ومنها ان حقيقة الواجب لو كانت هو الوجود المطلق وهو أولي التصور بالكنه

كان تصوره سبحانه بكنه بديهيا وهو خلاف الاجماع .

517 - 4 وجوابه : منع ان البديهي تصوره بالكنه ، وما ذكروا فيه ليس بتام ، بل الذي هو

أظهر الأشياء تصديقه للموجودات وهو لا يستدعى تصور كنه الأطراف ، كيف وكل

صورة عقلية أو ذهنية أو حسية مقيدة وغير لازم من تصور المقيد تصور المطلق بكنهه ، الا

إذا كان ذاتيا ، وذاتي الموجودات بالاصطلاح المنطقي معروض الوجود الذي هو في الحقيقة

نسبه وجهاته لا غير .

518 - 4 واما على ذوق التحقيق : فالذات الموجودة هو والخلق نسبه ، والعيون البشرية

لا يميزه عن نسبه لقصورها ، بل لا يدرك الا النسبة الجامعة بين النور والظلمة ، على أن الاجماع

ممنوع . فقد قال غوث الأقطاب الشيخ الكبير رضي الله عنه في الفصوص : فالخلق معقول

والحق محسوس مشهود عند المؤمنين وأهل الكشف والوجود ، وما عدا هذين الصنفين فالحق

عندهم معقول والخلق محسوس مشهود .

519 - 4 ومنها ان الوجود للجزئيات بالذات وللكليات بواسطتها ، فالجزئيات أولي

بالوجود .

520 - 4 وجوابه : منع تلك الأولوية ، بل الامر بالعكس لاستمرار وجود النوع دون

الشخص ، بل قد يوجد النوع في الخارج بدون جميع اشخاصه عند القائلين بالمثل ، على أن

التشخص تعينه النسبي التابع له ، فكيف يكون أولي بالتحقق ؟

521 - 4 ومنها ان الوجود المطلق لو كان واجبا لكان الواجب متعدد الجزئيات وهو شرك .

522 - 4 وجوابه : انه لا يلزم من صدق واجب الوجود بذاته على الوجود صدقه على

جزئياته ، لعقم الشكل الأول ، والكبرى جزئية .