مصباح الأنس بين المعقول والمشهود — الصفحة ٤٣١

الأصل الثاني عشر في ترتيب الموجودات بعد انبعاث القلم واللوح كتعين عالم المثال بعد عالم الملكوت من عالم الجبروت

القابليات ، اما بحسب ذاته : فكل شئ فيه كل شئ ، وهو التحقيق عندي في كل حقيقة .

507 - 4 ومنها ان محققهم الطوسي ذكر في شرح الإشارات : ان الصادر عن الفاعل هو

الوجود ، واما الماهية فلازمة للوجود الصادر تابعة له في الخارج ، متبوعة له في العقل . وهو

صريح في أن الوجود أمر حقيقي والماهية اعتبار عقلي ، فالموجودات الخارجية عند التحقيق

شئ واحد هو مطلق الوجود والماهيات هيئات له تختلف بها عند العقل وجودات خاصة

هي الأعيان الخارجية .

508 - 4 واما الشبهات فأحدى عشر :

509 - 4 منها ما مر انه طبيعة مشككة فتكون عرضية ومعلولة للمعروضات .

510 - 4 وقد مر جوابه أيضا : ان التشكيك في نسبه .

511 - 4 ومنها انه صفة للماهية والصفة محتاجة إلى الموصوف ، والمحتاج إلى الغير ممكن .

512 - 4 وجوابه : ان الصفة الموجودية التي هي نسبته إلى الماهية ، والنسبة تصح صفة

للمنتسبين باعتبارين ، والا ففي الحقيقة الماهية صفته كما مر .

513 - 4 ومنه يظهر الجواب عما قالوا هذيانا : ان الوجود أمر اعتباري ، إذ لو كان محققا

ثابتا للموجود لتأخر عن وجود الموصوف فيتأخر عن نفسه . على أن المقتضى لوجود

الموصوف سابقا صفة غير الوجود ، واما هو ، فمعه . وعما ( 1 ) قالوا أيضا : ان وجوب الوجود

يقتضى وجوب الماهية الموصوفة بالطريق الأولى .

514 - 4 ومنها ان وجوب الوجود المطلق ان لم يكن لكونه وجودا كان لغيره ، فيكون

ممكنا ، وإن كان لكونه وجودا يكون كل وجود ولو ممكن واجبا ، هذا خلف .

515 - 4 وجوابه : ان وجوبه لذاته لا لغيره ولا لكونه وجودا ، لما مر ان الوجود ليس

مطابقا لكنه حقيقته ، كيف وقد يخطر ببالنا الاله مع الغفلة عن الوجود المطلق

وبالعكس ، أو نقول : الماهية قد يلزمها ما لا يلزم شيئا من مفرداتها كالكلية والأحدية

( 1 ) - أي يظهر الجواب عما قالوا - ق .