مصباح الأنس بين المعقول والمشهود — الصفحة ٤٢٤

الأصل الثاني عشر في ترتيب الموجودات بعد انبعاث القلم واللوح كتعين عالم المثال بعد عالم الملكوت من عالم الجبروت

475 - 4 يقرره ما مر مرارا ان كل غير متعين بتعين ما في نفسه إذا لحقه ذلك التعين

واحكامه يكون ذا وجهين واعتبارين :

476 - 4 أحدهما انه حال لحوق ذلك التعين واحكامه غير متعين في نفسه ومنزه عنها في

نفسه .

477 - 4 وثانيهما انه متصف بذلك التعين واحكامه ، لكن لا في نفسه بل من حيث ذلك

المظهر ويسمى الجمع بين التشبيه والتنزيه وفيه الجمع بين التوحيد الذاتي والوصفي والفعلي

حقيقة ، بذا يسند جميع الأفعال حتى الاختيارية إلى الحق - خلقا لا جبرا - لتوقفهما على

التوجه من حيث المظاهر ، والا لزم بطلان الشرائع . ولثبوت الفرق الضروري في حركتي

السقوط والصعود وبين التعدد والتكثر الوجودي النسبي صورة ، بذا يسند الافعال - إذا

كانت اختيارية - إلى الخلق - كسبا لا قدرا - والا لزم الشرك خلقا . فبهذه الأصول يتحقق

الجمع بين الموجود الكلى الروحاني أو المثالي وبين جزئياتهما المادية الموجودة حسا .

478 - 4 ولا يرد أقصى ما تمسك به نفاة المثل العقلية من أن الحقيقة الواحدة لو اشتركت في

الخارج لزم اتصاف الذات الواحدة بالأوصاف المتباينة .

479 - 4 لان ذلك الامتناع في الواحدة الخارجية الحسية لا في الواحدة المثالية أو الروحانية ،

ولان اتصافها بالأوصاف المتباينة باعتبار مظاهرها وافرادها ووحدتها في نفسها ، ومن

الجائز اجتماع المتنافيين باعتبارين ، ولأنه يقتضى الاتصاف بها لكن على وجه كلي ، والممتنع

الاتصاف بها على وجه جزئي ، ولان الاشتراك في الخارج للامر الروحاني أو المثالي ، كاشتراك

الماهية في العقل الذي يقول النفاة به ، فكما ان الاشتراك في المعقول لا يقتضى اتصاف الماهية

بالمتباينات مع حملها عليها ب‍ ( هو هو ) كذلك الاشتراك في الخارج ، ولا استبعاد في مقارنة

المجرد للمادي ولا يقتضى ماديته كمقارنة النفس الناطقة الانسانية لبدنه - على ما اعترفوا به -

لأنها ليست كالمقارنة الجسمانية - وان تحصلت منها النشأة الأحدية المخصوصة .