مصباح الأنس بين المعقول والمشهود — الصفحة ٣٦١

الأصل السادس في كشف سر الطلب الإلهي الذي هو ما يتعين به الظهور العيني

نسبها ، أي من الحقائق التي هي النسب العلمية ، لأنها المتصفة بالطلب للمربوب ، لما علم مرارا

من حكم كل ما يقتضى التضايف من الحقائق والنسب والمراتب والنعوت وغيرها ، ونسبة ( 1 )

الحكم إلى شئ صادقة ولو صدقت ببعض اعتباراته ، فهذا مثل قول العرب بنو تميم : تقرى

الضيف وتحمى الحريم ، إذا كان فيهم من يفعل ذلك .

216 - 4 ويمكن ( 2 ) ان يقال : الأحكام المشتركة كما مر يمكن ( 3 ) نسبتها إلى الحق والخلق

بالاعتبارين ، كما أن ايجاد الأعمال الاختيارية مما ينسب إلى الخلق صورة وإلى الحق حقيقة ،

لكن من حيث المظاهر ، كما سلف آنفا في العبادة ، فصح نسبة الخلق إلى الكل باعتبار نسبة

بعض إلى بعض .

217 - 4 منه قولهم : القوم بنوا مدينة ، وقد مر ان المعنوية مشتركة بين الطرفين ، وهذا

وجه ثالث ، وفي قوله تعالى : فتبارك الله أحسن الخالقين ( 14 - المؤمنون ) إشارة إلى الشركة

بنوع جامع بين التشبيه والتنزيه كما سلف .

الأصل السابع

في كشف سر المطلوب الاجمالي

218 - 4 وهو الصورة الوجودية المسماة بالوجود العام باعتبار - لعمومها - والنفس ( 4 )

الرحماني - لأول ظهورها البخاري - والخزانة الجامعة وأم الكتاب المسطور - لكونها مادة

الموجودات - والتجلي الساري لسريانها فيها والرق المنشور لنشرها - أعني انبساطها عليها -

والرحمة العامة والرحمة الذاتية الامتنانية - لاطلاقها وعدم توقفها على قيد - وصورة

العماء ، لان حقيقتها ومعناها الحقائق المتعينة بالتعين العلمي ، أسمائية فاعلة كانت ليظهر بها

( 1 ) - هذا هو الوجه الأول لصحة نسبة الحكم ، أي الخلقية إلى الحقيقة الجامعة للحقائق الإلهية والكونية - ش ( 2 ) - هذا هو الوجه الثاني - ش ( 3 ) - خبر لقوله : الأحكام المشتركة - ش ( 4 ) - عطف على الوجود العام ، أي المسماة بالنفس الرحماني وكذلك قوله : والخزانة الجامعة والتجلي الساري والرق المنشور ونظائرها - ش