مصباح الأنس بين المعقول والمشهود — الصفحة ٣٥١

الأصل الرابع فيما يتوقف عليه ويتسبب عنه ظهور الحكم الجمعي الذي هو الوجود العيني وهو النسبة المسماة بالاجتماع

التعينات وفي كل مقام من المقامات الكلية لا نهاية لها . وفي التفسير : التركيبات الجزئية من

الحروف الإلهية والانسانية لا تتناهى ، وانما يتناهى أصولها وكلياتها ، فنتائجها - أعني الصور

والكلمات واحكامها اللازمة - لا نهاية لهما ، وإن كانت راجعة إلى أصول حاصرة ، كالأسماء

الذاتية التي هي مفاتيح الغيب التي كلياتها الحضرات الخمس كما مر ، وإلى أمهات متناهية ،

كالأمهات السبعة لأسماء الألوهية التي هي سدنة الأسماء الذاتية وظلالاتها .

177 - 4 فحاصل الكلام : ان الامر الذي يدور عليه ظهور التجلي الذاتي الاحدى في صور

التعينات اما اجتماع عدة معان - وهو في التركيب المعنوي - واما اجتماع اجزاء جسمانية -

وهو في التركيب المادي - أو حقائق وقوى روحانية نورانية أو مثالية هو في الشبيه بالمادي ، كل

من ذلك على نحو خاص لم يكن من قبل ليحدث الظهور بحدوث التركيب كما مر .

178 - 4 فان قلت : قول الشيخ قدس سره في المفتاح والتفسير لم يكن قبل مشعر بان لكل

تركيب عدما سابقا وأن يكون كل تركيب حادثا مسبوقا بالعدم ، سواء قيل بأنه سبق زماني

ويفسر الزمان بصورة النسبة الامتدادية المعتبرة صفة للوجود الحق المسماة دهرا أو بمتجدد

بقدرته ، أو لم يقل بأنه زماني بل ذاتي ، كتقدم بعض اجزاء الزمان على بعض ، وفي ذلك شبه :

179 - 4 الأولى لزوم تعطيل الصفات وهو عدم تعلقها بالفعل لعدم متعلقها ، وقد

أسلفنا فيما مر عن قريب من كلام النفحات ان التعطيل محال .

180 - 4 الثانية ما مر في الأصول ان التأثير إذا لم يتوقف على شرط يدوم الأثر بدوام

المؤثر ، وان توقف فيدوم بحسب دوام الشرط ، فالقلم الاعلى لكونه اثرا للحق بلا واسطة

كوني يدوم بدوام الحق ، وكذا ما يكون شرط وجوده هذا الدائم أو لازمه الدائم وهلم جرا إلى أن

تتوسط الحركة الدائمة بنوعها الحادثة باجزائها ، وقد مر .

181 - 4 الثالثة ما مر ان المتضايفين كالرب والمربوب والاله والمألوه متكافئان من

حيث الإضافة تعقلا ووجودا ، فكيف التوفيق بين هذه الأصول وكيف يتطابق ما هنا وما

سبق في الفصول ؟