مصباح الأنس بين المعقول والمشهود — الصفحة ٣٤٨

الأصل الرابع فيما يتوقف عليه ويتسبب عنه ظهور الحكم الجمعي الذي هو الوجود العيني وهو النسبة المسماة بالاجتماع

النكاح في موضع ولم يعده في آخر . وروى أنه كتب عليه حاشية مشعرة بان عدم عده

في الموضع الاخر لما ذكرنا .

161 - 4 ثم نقول : وكل هذه التأليفات الثلاثة في الأصل والتحقيق تابع لاجتماع غيبي

واقع في عالم المعاني والحقائق وهو الأصل المتبوع المستلزم لها ، وهو شبيه من وجه بالتركيب ،

لكون اعتبار اجتماعها زائدا على اعتبار حقائقها البسيطة دون وجه ، لكونها حقائق غير

مجعولة ، والتركيب الحقيقي مشعر بالجعل .

162 - 4 قال الشيخ قدس سره في التفسير : كل اثر وحداني واصل من حضرة الجمع

والوجود بحركة غيبية سارية بأحدية الجمع ، فإنه يوجب للحقائق الظاهرة تخصصها

بالتوجه الإرادي اجتماعا لم يكن قبل ، فكل اجتماع على هذا الوجه تركيب .

163 - 4 وكتب في حواشيه : ان في قوله : على هذا الوجه ، نفى ان يسمى كل اجتماع

تركيبا ، فان اجتماع الأسماء بحركة الغيبية ليس فيه تركيب الا إذا وقع بين المعاني ، لان

كل ولدين مختلفين يتبع المحل ، وفيه اسرار غامضة . تم كلامه .

164 - 4 فعلم أن كل اجتماع من الاجتماعات الثلاثة عند المحقق تركيب ولكل تركيب

صورة هي ثمرة ذلك التركيب ، ولتلك الصورة حكم لازم يتفرد به ، وان شاركها غيرها في

بعض الأحكام التي هي نسب مطلق الحكم ، فان لكل صورة خصوصية من الفصل

والخاصة والتشخص ، وعمومية من الجنس والعرض العام والأمور السلبية ، حتى قيل يجوز

اشتراك بسيطين أيضا في عارض ثبوتي كمطلق الظهور ، أو سلبى يسلب ما عداهما

عنهما .

165 - 4 وههنا يعلم قواعد حقه :

166 - 4 الأولى ان الموجودات تعينات شؤون الحق سبحانه ، وحقائق الأسماء والأعيان

عين شؤونه التي لم تتميز عنه الا بمجرد تعينها منه ، وهو غير متعين ، والوجود العيني