مصباح الأنس بين المعقول والمشهود — الصفحة ٣٤٠

الأصل الثالث في نسبة ما بين الحقيقة الجامعة الأصلية والحقائق المندرجة الفرعية

يتعلق بتلك الجمعية ولا بما استتبعه علم هذا - لو أمكن إحاطة العلم بما يقتضيه كل فرد

من الاعتبارات والأعيان الثابتة جمعا وفرادى من الآثار واللوازم التي ستتلبس بها لا إلى

نهاية - وذلك محال ، إذ من جملة الأمور التي يحكم عليها بالجمعية هو الوجود المطلق الذي

لا تعين له على الانفراد ، تعينا يمكن معرفته أو شهوده أو ادراك صفاته التي يشمل عليها غيب

عينه - وهكذا كل جمعية -

133 - 4 وتوضيحه ما نقلناه من شرح الفرغاني : انه ربما يكون في الحضرة الغيبية أمور لم

يتعين بعد ، لا في الحضرة العلمية ولا في اللوح المحفوظ ، فلا يعلم الا بعد وقوعها في الخارج .

134 - 4 فان قلت : ذكر الشيخ قدس سره في أواخر التفسير عند بيان سر حيرة المتوسطين :

ان الأكابر لهم الجمع والإحاطة بالتجلي الذاتي وحكم حضرة أحدية الجمع ، فلا يتقيدون

بذوق ولا معتقد ويقررون ذوق كل ذائق واعتقاد كل معتقد ويعرفون وجه الصواب في

الجميع والخطاء النسبي ، وذلك من حيث التجلي الذاتي وهو عين كل معتقد والظاهر بحكم

كل مستعد ، فحكم علمهم وشهودهم يسرى في كل حال ومقام ولهم أصل الامر

المشترك بين الأنام ( 1 ) . فهذا يدل على شمول علم الكمل لكل شئ .

135 - 4 قلت - والله أعلم - : على أنه شمول بحسب حضرة أحدية الجمع الذي بجهة وأحديته

يتضمن الحضرة العلمية ، لا بحسب كنه الغيب الاطلاقي ، كأن مراده شمول نسبى بالنسبة إلى

حال غيرهم ، والا فقد قال فيه أيضا عند بيان سر حيرة الكمل : لما كانت الإحاطة بالحق

متعذرة كان منتهى حكم كل حاكم فيه بحسبه ، لا بحسب الحق من حيث هو لنفسه

وما لم يتعين منه أعظم وأجل مما تعين عند الحاكم ، لان نسبة المطلق إلى المقيد نسبة

ما لا يتناهى إلى المتناهى ، بل لا نسبة لما تعين في مداركنا منه سبحانه وبين ما هو عليه من

( 1 ) - إلى هنا تم كلامه قدس سره .