مصباح الأنس بين المعقول والمشهود — الصفحة ٣٣٦

الأصل الثاني في سبب الارتباط بين الحقيقة وصورها

مستند الغنى الذاتي كما صرح به في التفسير وقد نسب إليه بقوله : فأحببت ان اعرف ، المحبة

والطلب للكمال الأسمائي فكيف قلتم بان الطلب حيث كان يستلزم الفقر والحاجة ، وما

بالذات لا يزول ؟

110 - 4 قلنا : المراد بالغنى الذاتي ثمة عدم التعلق بغير الذات ، والفقر قد يكون ظاهر

الحكم مع عدم التعلق بالغير ، كافتقار الشئ إلى نفسه ، ولا ينافي ذلك غناه عما سواه ، وان لم

يعر عن حكم الحاجة ، وإذ لا خارج عن مفاتيح الغيب التي هي الأسماء الذاتية وشئونها

الأصلية الاطلاقية المتحدة فيها ، فحكم الحاجة فيما بينها لا يتعدى إلى غيرها ، والافتقار بين

شؤون الذات لا يقتضى الافتقار بالذات من حيث هي ، بخلاف المراتب النازلة المتقابلة

اجمالا وتفصيلا أو بطونا وظهورا .

111 - 4 لا يقال : الوحدة والاجمال معتبر فيها أيضا فيتحقق التقابل مع الكثرة

والتفصيل .

112 - 4 لأنا نقول : الوحدة المعتبرة فيها منشأ الوحدة والكثرة المتقابلتين ، كما انها منشأ

لكل من المتقابلين ، فلا تقابل شيئا منها ، إذ عدم اعتبار التفصيل ليس باعتبار عدم

التفصيل ، فافهم تمشيه وسريانه في كل حقيقة من حيث هي .

113 - 4 ثم نقول : بين الطلبين الذين قال في التفسير : أحدهما الطلب الذاتي تضمنه

التجلي الحبى الذي هو منبع الفعل ، والاخر الطلب الاستعدادي الكوني بصفة القبول

الذي هو مظهر الفعل فروق :

114 - 4 منها ما مر ان الافتقار من الحضرة الجامعة الإلهية إلى نفسها في الحقيقة ولبعض

شؤونها إلى بعض ، ومن الحضرات الكونية إلى حضرة الجمع الاحدى .

115 - 4 ومنها ان قبلة الطلب من الحضرة الإلهية ليس شيئا معينا ، بل ماله استعداد

القبول في الجملة للاعطية الذاتية والأسمائية ، وقبلة الكون معين وهو حضرة أحدية الجمع