مصباح الأنس بين المعقول والمشهود — الصفحة ٣٢٣

الفصل الثاني في التعين الثاني

الفصل الثاني في التعين الثاني

- وإن كانت نسبية - ولا للكمال الأسمائي - لتوقف تحققه على حكم التكثر -

39 - 4 ولما كانت المحبة الأصلية المعبر عنها ب‍ ( أحببت ) حاملة لهذا التجلي الأول

وباعثة له على التوجه لتحقيق الكمال الأسمائي التفصيلي ، ولم يصادف لتوجهه محلا قابلا

رجع بقوة الميل العشقي إلى أصله ، الا انه غلب بتلك القوة العشقية حكم الظهور المعبر عنه

بالرحمة الذاتية على حكم البطون المعبر عنه بانهى باطن الغضب المسبوق ، فعاد التجلي متعينا

بقوة المحبة الأصلية من عين يشبه الواحدية تعينا قابلا لتحقق مطلبه الغائي الذي هو

الكمال الأسمائي .

40 - 4 وذلك التعين هو القابل الثاني الجامع بين طرفي حكم الاجمال والوحدة وبين

مقابليهما التفصيل والكثرة ، فظهر في هذا القابل الذي هو صورة التعين الأول وظله ، صورة

التجلي الأول وظله ، كما ظهر الأول من كنه الغيب مستصحبا معه اثر من ظلمة الغيب

والاطلاق ، منفصل عن اجمال حقائق الكون القابلة ، مضافة إلى نسبة التعين الثاني

وقابليته ، وجميع الأسماء الإلهية المؤثرة مضافة إلى عين التجلي الثاني وفاعليته ، وصار القسمان

ظلالا وصورا للشؤون المندرجة في الوحدة ، مجملة فيها ، مفصلة في التعين الثاني ، متعينة كل

بحسب ما هو عليه - بحسب العلم - وكان كليات ما اشتمل عليه مسماة بالمراتب ، ولكن

من جهة محليتها لثبوت باقي الحقائق وظهور ما يقبل الظهور منها ، ومن جهة مؤثرية الذات

بها وفيها ، مثل مرتبة الأرواح والمثال والحس ومراتب اعتدالات المركبات المسماة بالمولدات

التي ميزانها المرتبة الانسانية ، كما أن كليات تعينات هذا التجلي الثاني من الأسماء الإلهية التي

هي الأمهات السبعة والبرزخ الذي هو منتشئ طرفي الأحدية والواحدية ، والجامع بينهما

ثانيا هي الحقيقة الانسانية التي هي باعتبار غلبة حكم الوحدة تسمى بالحقيقة المحمدية

وباعتبار غلبة حكم التفصيل والكثرة هي الحضرة العمائية ( 1 ) المشتملة على الحقائق

( 1 ) - قوله : باعتبار غلبة حكم الوحدة : وعندي ان الحقيقة المحمدية صورة الاسم الله ذ الجامع لأحدية جمع -