مصباح الأنس بين المعقول والمشهود — الصفحة ٣٢٢

الفصل الأول في التعين الأول

ووحدة نسبية مجموعية ، وكذا الوجود من حيث المرتبة الأولى ما به وجدان الذات نفسها في

نفسها باندراج اعتبارات الواحدية فيها - وجدان مجمل مندرج فيه تفصيله - منفى الكثرة

والغيرية .

37 - 4 ومن حيث المرتبة الثانية نوعان : من حيث ما هو مجلي الظهور للحق أو مجلي

الظهور للكون ، فالوجود الأول ما به وجدان الذات عينها من حيث ظهوره بصورته المسماة

بظاهر الاسم الرحمن وبصور تعيناته المسماة أسماء الهية مع وحدة غيبية وإضافة كثرة نسبية

إليه ، فان كل اسم الهى هو ظاهر الوجود الذي هو عين الذات ، لكن من جهة تقيده بمعنى ،

فبالنظر إلى ذات الوجود ونفس التعين عينه ، وبالنظر إلى التقيد بالمعنى المتميز غيره ، فله

وحدة حقيقية وكثرة نسبية ، والوجود الثاني ما به وجدان صورة كل تعين من الكون

نفسها ، ومثلها موجودا روحانيا أو مثاليا أو جسمانيا ظاهرا في كل مرتبة بحسبها وحكمها ،

فالايجاد والخلق ليس الا اعطاء الموجد تعالى للحقائق الكونية ما به وجدانها بإضافة تعين منه

إليها واظهار احكامها في كل مرتبة بحسبها ، فكان التأثير في تنوعات التعينات لاحكام

الحقائق ، وفي تسميتها عينا أو غيرا للمراتب التي هي المحال المعنوية وهى نسب معنوية

لا وجود لها في الخارج ولا في نفسها ، فانظر اثر المعدوم في عين الموجود وفيما هو موجود من

كل وجه ، ترى العجب العجاب ومحار العقول والألباب .

الفصل الثاني

في التعين الثاني

38 - 4 قال : لما كانت الوحدة التي انتشت منه الأحدية أول تعين للذات الأقدس

بلا شرط وأول مرتبتها ونفس القابلية التي نسبة البطون والظهور إليها على السواء ، صار

صرافة الأحدية مركوزة فيها لذاتها ولحكم قابليتها للظهور ، فلا جرم لم يقبل الا التجلي

الأول واجمال الكمال الذاتي ووحدته باندراج نسب الواحدية ، فلم تكن قابلة للكثرة