مصباح الأنس بين المعقول والمشهود — الصفحة ٢٨٧

المقام الثالث في تقسيم الأسماء إلى الثلاثة الكلية التي هي أسماء الذات والصفات والافعال

نقذف بالحق على الباطل ( 18 - الأنبياء ) و : يفصل بينهم ( 17 - الحج ) و : قضينا إلى بني إسرائيل

( 4 - الاسراء ) و : علم القرآن ( 2 - الرحمن ) فيخرج عن الحصر ، والمنبه الكلى على عدم

الحصر قوله ( ص ) : أو استأثرت به في علم الغيب عندك .

825 - 3 واما التوفيقية - بتقديم الفاء - : كما ذكره الشيخ رضي الله عنه من التجلي

والستر والحجاب وغير ذلك مما يستعمله أهل التحقيق ، فالحق عندهم ان الألفاظ أسماء الأسماء

والأسماء في الحقيقة كما مر هي التعينات أو المتعينات التي كلياتها الحضرات الخمس كما

سيشار إليها من أنها المفاتيح الأول ، وكما أنها لا ينحصر جزئياتها ، لا ينحصر الدوال عليها ، إذ

لا حجر في العبارة ما لم يمنع مانع عقلي أو شرعي ولم يمنع كما عددناها .

826 - 3 فان قلت : فما فائدة التخصيص بتسعة وتسعين مائة الا واحدا ، وقد قيل

بمفهوم العدد وانه لا يحتمل القلة والكثرة أصلا - كما علم في تخصيص ثلاثة قروء - وأيضا

ما فائدة الاحصاء على ما روى عن أبي هريرة عن النبي ( ص ) ؟

827 - 3 قلت : اما تخصيصها بتسعة وتسعين - وان عينت - فلا ينافي جواز الزيادة

لجواز ان يكون قوله ( ص ) احصائها . . . إلى اخره ، صفة لها ويكون تخصيصها بالعدد أو

بالتعيين باعتبار تلك الصفة ، فلا ينافيه زيادة الأسماء في الوجود ولا ما في الحديث من

قوله ( ص ) : أو استأثرت به في علم الغيب عندك .

828 - 3 واما تخصيصها بتلك الصفة فيكون بالوحي ، كتخصيصها بذلك العدد لا

بالعقل ، أو يكون لأشرفية هذه الأسماء - لا مطلقا - بل بالنسبة إلى الأسماء التي عند الجماهير

فلا ينافيه خروج الاسم الأعظم منها ، مع أن أحاديث الاسم الأعظم يدل دخوله فيها ، لكن

ستره الله الا على نبي أو ولى ، وستسمع كلام الشيخ قدس سره في تحقيقه .

829 - 3 واما احصائها فردا فردا ففي روايتين مختلفتين عن أبي هريرة ، وقد تكلم احمد

البيهقي انها من رواية من فيه ضعف ، وأشار أبو عيسى الترمذي إلى شئ من ذلك - كذا ذكره

الغزالي -