مصباح الأنس بين المعقول والمشهود — الصفحة ٢٧٩

المقام الثاني

متعين ، لدلالتها على مورده المطلق عقلا أو خارجا ، السابق مرتبة اسم وعلامة له

وينحصر مراتبها الكلية في الأربعة المذكورة ، أعني التعينات العلمية - وهى الحقائق -

والتعينات الوجودية - وهى الأعيان ( 1 ) - وتعينات الصفات الإلهية كالمفاتيح الأول

وتوابعها المنتجة اقتران الوجود بالماهية ، وهى سابقة على الأولين ، لأنها بالنكاح الأول

ينتج صور الحقائق المفيضة لتمام استعدادها للوجود اللائق والفيض الموافق من الله

تعالى .

791 - 3 وقد أشار الشيخ قدس سره هنا بقوله : وظهور حكم القسمين الآخرين

- أعني قسمي أسماء الصفات والافعال - بتعينات من اجتماع احكام القسم الأول - أعني

أسماء الذات - يعنى ان التعينات الوجودية التي هي احكام أسماء الافعال تابعة للتعينات

العلمية التي هي احكام النكاح الأول ، أعني اجتماع أسماء الصفات التي هي سدنة أسماء

الذات وظلالها ، الممتازة عنها بالامتياز النسبي الحاصل باعتبار التعلقات . والرابع ( 2 )

تعينات النسب المطلقة بين الحق وصفاته وبين أفعاله ومخلوقاته إلى غير ذلك .

792 - 3 فنقول : نفس اقتران الوجود بالماهية تعين وجودي ، بل معين اسم فاعل

وجودي فيكون اسما . اما التميز والتعدد فيمكن ان يراد بهما سببهما ، وهو ما به التميز والتعدد أو

مسببهما ومحلهما وهو المتميز والمتعدد .

793 - 3 يدل على الأول قوله عقيبه : واللفظ الدال على المعنى المميز الدال على الأصل

هو اسم الاسم . وعلى الثاني قوله : وكل ما امتاز بنوع من الامتياز فهو اسم .

794 - 3 واما احكام التعين الجامع ( 3 ) وأوصافه فهي التعينات الجزئية وهى الأسماء

بالحقيقة ، والألفاظ الدالة عليها أسماء الأسماء ، وليس كما ذكر الإمام أبو حامد الغزالي في

المقصد الأقصى من أن المراد بأسماء الله الأسماء النحوية المقابلة للأفعال والحروف ، فإنها

عين الألفاظ ، ولا ما ذكره القاساني في تأويلاته من أن المراد بأسماء الله ما سماه الحكماء

( 1 ) - أي الخارجية - ق ( 2 ) - من مراتبها الكلية المنحصرة في الأربعة . ق ( 3 ) - الذي يلي الاطلاق - ق