مصباح الأنس بين المعقول والمشهود — الصفحة ٢٧

الفاتحة في مقدمات الشروع الفصل الأول في تقسيم العلوم الشرعية الإلهية إلى الأمهات الأصلية والفروع الكلية

23 - 2 وعلوم الباطن انما تتحقق بعد احكام احكام الظاهر ، لكن على طريقة السلف

الصالح التي سيشار إليها ( 1 ) ، وهى بعد ان حقيقة أكثرها وهبية تتلقى من الكمل -

لا كسبية كما سيتضح - ان تعلقت بتعمير الباطن بالمعاملات القلبية بتخليته عن

المهلكات وتحليته بالمنجيات ، فعلم التصوف والسلوك .

2 وان تعلقت بكيفية ارتباط الحق بالخلق وجهة انتشاء الكثرة من الوحدة

الحقيقية مع تباينهما ، وذلك باضافاتها ومراتبها ، فعلم الحقائق والمكاشفة والمشاهدة ويسميه

الشيخ الكبير : العلم بالله ، كما يسمى ما قبله : منازل الآخرة .

2 فهذه أمهات العلوم التي يتعلق بها الشرع الإلهي أو يندب إليها ، وباقيها فروعها

التفصيلية ، والمراد بالأمهات ما يبتنى عليها علوم اخر هي المرادة بالفروع ويتصور ( 2 )

على وجوه ثلاثة :

2 الأول ان يكون احكام الثاني نتائج انضمام قواعد الأول ، كبرى ( 3 ) إلى الصغرى

سهلة الحصول ، تفرع الفقه عن الأصول ( 4 ) ، والمجسطي عن الهندسة .

2 الثاني ان يكون الثاني جزء الأول أفرز استقلالا لاهتمام به ، افراز الفرائض من

الفقه والكحالة من الطب وعلم احصاء الأسماء من علمنا هذا .

28 - 2 الثالث ان يكون موضوع الثاني أخص ( 5 ) - كموضوع الطبيعي - وهو الجسم

من حيث يتغير عن موضوع الإلهي ، وهو الموجود من حيث هو موجود - على رأى -

وأعلى الكل : العلم الأخير الإلهي الذي نحن بصدده بالوجوه المذكورة ( 6 ) ، فان أصوله هي

( 1 ) - أي في الفصل الثاني في تفسير الطوائف نقلا عن رسالتي المفصحة والهادية لقوله : وقسم آمن بما ورد منه فما ساعده نظره أدركه ، والا فآمن به على مراد الله تعالى . . . إلى اخره ( ش ) ( 2 ) - ويتصور الابتناء ( ش ) ( 3 ) - بيان للقواعد - ش ( 4 ) - لاخفاء عند أهله ان تفرع الفقه عن الأصول ليس من قبيل تفرع الكبرى على الصغرى والا يلزم دخول بعض القواعد الفقهية مثل قاعدة : ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده وغيرها في الأصول والميزان في المسألة الأصولية محقق في محله المناسب لها - خ ( 5 ) - أي من موضوع الأول - ق ( 6 ) - الآتية - ق