مصباح الأنس بين المعقول والمشهود — الصفحة ٢٦٥

المقام الثاني

المقام الثاني

التفصيلي على التعيين ، والفرق في كل ذلك بين علم الحق وما سواه ، فافهم ، هذا ما قاله قدس

سره .

المقام الثاني

729 - 3 ان لكل ظهور من مراتب الظهورات روحاني أو مثالي أو جسماني ، ولكل

حكم ، أي اثر يتبع ظهورا ما لتلك المراتب ، أي لكل تعين من تعينات الحق المتبوعة

والتابعة استنادا إلى مرتبة الهية فيها يحصل ارتباطه بالحق ، بل هذا اثرها ، فلنسبته إلى الحق

الجواد المطلق بدلالته عليه وكونه علامة له يسمى اسما من أسماء الله ، وان سمى باعتبار القابل

المستفيض الطالب خلقا كما سيجئ .

730 - 3 لذا قال في التفسير : العالم بمجموعه مظهر الوجود البحت وكل موجود على

التعيين مظهر له أيضا ، لكن من حيث اسم خاص وفي مرتبة مخصوصة .

731 - 3 وقال أيضا فيه : كل ما ظهر في الوجود وامتاز من الغيب الإلهي على

اختلاف أنواع الظهور والامتياز فهو اسم وفائدته من كونه تابعا لما تقدمه بالمرتبة أو

الوجود جمعا وفرادى الدلالة والتعريف ، أعني دلالته على أصله ، ومن هذا الوجه يكون الاسم

عين المسمى ، وتعريفه بحقيقته وحقيقته ما امتاز عنه ، وبهذا الاعتبار يكون غيره ، تم

كلامه .

732 - 3 ثم نقول : وإلى تلك المراتب الإلهية والنسب الربانية بكل موجود ما هو أظهر

المراتب فيه حكما التي بحسبها ، وبسببها يحصل النسبة التي لها حكم الأغلبية في وجوده

ولا يعرف ربه الا من حيثها ، وذلك لان المرتبة هي المقتضية وجوده المتعين من الحقائق

المختلفة ، فهي التي يحصل منها حكم الأغلبية لاحدى الحقائق بقهرها حكم باقيها في

ذلك الموجود ، ولا بد في كل موجود من غلبة إحدى حقائق اجزائه - إن كان