مصباح الأنس بين المعقول والمشهود — الصفحة ٢٦٣

المقام الأول

717 - 3 واما كيفية شمولها فما قال في تلك المنازلة والمشهد أيضا : انى رأيت أن لكل

موجود بموجب احكام الحضرات الخمس خمس مراتب :

718 - 3 الأولى : اعتباره من حيث عينه الثابتة التي هي عبارة عن صورة معلوميته في

علم الحق الذاتي أزلا وابدا على وتيرة واحدة ، ولهذا الاعتبار احكام لازمة له من حيث هو

معلوم في نفس الحق ومعدوم بالنسبة إليه .

719 - 3 ثم اعتباره من حيث روحانيته ، وما من شئ الا وله روحانية ، اما ظاهرة

السلطنة والحكم ، كالملك والجن والانس والحيوان ، واما خفية كالنباتات والمعدن وغيرهما

من الصور العنصرية وغيرها ، ثم اعتباره من حيث طبيعته وصورته .

720 - 3 ثم إن الصورة اللازمة لكل روحانية على ضروب : فإن كان الروح مما من

شأنه ان يتلبس بصور متعددة في وقت واحد - كالملائكة والجن والأكابر من الناس -

فله حكم . وإن كان شأن ذلك الروح تقيده بصورة معينة لا يتعداها كجمهور الناس

بالاتفاق والحيوانات عند من يقول إن لها أرواحا مفارقة ، وعلى التقديرين فللروحانية

احكام كامنة يلازمها بحسب مظاهرها ، إذ بتلك المظاهر وبحسبها يتعين الأرواح .

721 - 3 وثمة اعتبار اخر وهو اعتبار الشئ من حيث التجلي الوجودي الساري في

المراتب الثلاث المذكورة .

722 - 3 ثم الوصف والحكم الجامع بين هذه الأربعة المتوقف معرفته على تعقل الهيئة

المعنوية المتحصلة من اجتماع الأربعة وهو الحكم الأخير الكمالي والنفسي الرحماني ، هذا كلامه .

723 - 3 فان قلت : إذا كانت هذه المراتب الخمس حاصلة لكل موجود كما قيل : كل

شئ فيه كل شئ ، كان كل موجود جامعا ، فما معنى جميعة الانسان دون غيره ؟

724 - 3 قلت : فرق بين جمعية الحقائق على ظهورات احكامها اما بالاعتدال الحقيقي

الإلهي - كما في الانسان الكامل - أو بالانحراف عن ميزانه كما لغيره ، وبين جميعتها لاعلى ذلك

الوجه ، بل مع استهلاك احكام بعض الحقائق بل أكثرها .