مصباح الأنس بين المعقول والمشهود — الصفحة ٢١١

المقام التاسع والعاشر في نسبة صفات الحق إليه على اعتباره في ذاته من حيث هو وعلى اعتباره من حيث تعلقه بالمظاهر وهما اعتبار الاطلاق والتقييد أو الوحدة والكثرة أو الوجوب والامكان أو الغني والتعلق أو التنزيه والتشبيه

المجرد - أعني المأخوذ بشرط لا شئ - اعتباران : اعتبار كونه وجودا فحسب ، أي من غير

اعتبار التجريد والتخليط ( 1 ) ، وهو الحق سبحانه ، والوجود الحق من هذا الوجه لا كثرة فيه ،

لأنها حكم التعدد وهو في صرافة الوحدة ولا تركيب فيه ، لأنه حكم القيد الداخل ،

ولا صفة تحمل عليه بالاشتقاق ولا نعت يحمل عليه بالمواطاة ، لأنهما من احكام القيد الخارج ،

ولا اسم ولا رسم ، لأنه حكم التعين العقلي أو الخيالي الذهني ، ولا نسبة ولا حكم ، لأنهما من حكم

التعلق بالغير ولا غير ثمة ، بل وجود بحت ، أي غير معتبر فيه قيد - لا داخل ولا خارج - لان

يعتبر فيه عدم القيد .

503 - 3 فان قلت : فمفهوم الوجود كالكون له تعين في العقل ، والوجود اسمه وله رسم

وهو كما مر ما به الوجدان ، فكيف نفى عنه هذه الأشياء ؟

504 - 3 قلنا : قولنا : هو وجود للتفهيم ، إذ لا أكثر إحاطة بالموجودات منه في العبارات

ولا مفهوم يتعين في العقول مما يكون الوجود عينه وذاتيه الا هو ، لا ان ذلك اسم حقيقي له ،

والا كان متمايزا عن سائر المفهومات - ولو في الوجود العلمي - ومتعينا بذلك التعين وليس

كذلك ، فإنه بذلك الاعتبار غنى عن كل تعين كما مر في الأصل الأول ، بل لا يمكن ان يكون له في

علمنا النظري اسم حقيقي ، لان اسمه معنى قائم به ، فهو صفته وصفته عين ذاته إذا اعتبرت فيه .

505 - 3 فان قلت : كيف يكون اسمه عين ذاته وكماله الأسمائي قسيم كماله الذاتي وقسيم

الشئ مباينه ؟

506 - 3 قلنا : ذلك إذا اعتبر في الأسماء امتيازها النسبي ، وذلك من احكام الاعتبار الثاني ،

اما في الاعتبار الأول الذي كلامنا فيه : فكماله نفس وجوده الذاتي الثابت له من نفسه لا من

سواه ، وقد مر فيما نقلناه من نصوص الشيخ قدس سره : ان الكمال الأسمائي ذاتي باعتبار الذات

( 1 ) - والاعتبار الاخر من حيث اقترانه بالممكنات وشروق نوره على أعيان الموجودات ، وهو عين الاعتبار الثاني الذي يصرح به الشارح فيما سيأتي بقوله : واما على الاعتبار الثاني ، وهو تعلقه بالكائنات وتكثر نسبه باقران الممكنات . . . إلى آخره ، كما أن اعتبار كونه وجودا فحسب ، هو الاعتبار الذي صرح الشارح به سابقا بقوله : ولا على الاعتبار الأول ، فمبناه على أصول - ش