مصباح الأنس بين المعقول والمشهود — الصفحة ٢٠٤

المقام الثامن في أن ينبوع مظاهر الوجود باعتبار اقترانه بها العماء

480 - 3 ثم لهذا التعين والتجلي المتعين به ، الذي هو ظاهر الوجود المسمى باعتبار المرتبة

بظاهر الاسم ( الله ) ، وباعتبار الوجود العام بظاهر الاسم ( الرحمن ) وحدة وكثرة وبرزخ

فاصل وجامع بينهما ، اما وحدته فمضافة إلى التجلي الثاني الذي نسبته إلى الأحدية الذاتية

أقوى ومظهريتها به أولي ، ولكن بسراية اثر الواحدية ، اما سراية حكم الواحد ، فانتشاء الكثرة

النسبية الأسمائية الثبوتية والسلبية منه ، واما أولوية انتسابه إلى الأحدية الذاتية : فبنفي

الاحكام والنسب واسقاطها عن أسمائه السلبية ، نحو الأزلي المنفى عنه الأولية ، والغنى المنفى

عنه الاحتياج مطلقا في قيام الكمال به وظهوره ، والفرد المنفى عنه ما يزوج به من عديل

وشبيه وند ونظير ومثل كوجود آخر في مقابلة وجوده ، والوتر المنفى عنه ما يشفعه في

الصفات كحيوة مثل حياته وغيرها ، والقدوس المنفى عنه مذام الصفات كالظلم والكذب

والعبث وغيرها ، والسلام المنفى عنه تنازع ظهور الصفات بحيث لم ينازعه الغضب عند

الرضاء ولا إرادة الانتقام حين عفى عنه وعكسها ونحوهما ، والسبوح المنفى عنه ما ينتفى

عنه في الفرد والقدوس والسلام ، وكذلك المتعالى وغيرها من الأسماء السلبية .

481 - 3 واما طرف كثرة التعين الثاني : فمظهر للواحدية الذاتية ، لكن بسراية حكم الأحدية .

482 - 3 اما حكم مظهرية الواحدية : فلانتشاء كثرة التعينات الإلهية والكونية .

483 - 3 واما حكم سراية الأحدية فمن وجهين :

484 - 3 الأول : ان لكل جملة من أعيان تلك الكثرة وحدة جمعية هي أصلها ومنشأها ،

فمثال تلك الوحدة في اعتبارات الإلهية التجلي أولا ،

ثم كالاسم ( الله ) و ( الرحمن ) ، ثم كالاسم ( الحي ) ، ( الحق ) ثم كباقي الأصول ، ومن الكونية كحقيقة القلم الاعلى

ووجوده ثم كحقيقة الروح الأعظم ووجوده ثم كحقيقية الطبيعة ثم كحقيقة الجسم ووجوده

إلى أن ينتهى إلى آدم عليه السلام .