مصباح الأنس بين المعقول والمشهود — الصفحة ١٩٨

المقام السادس في أن هذا الوجود العام نسبته إلى العقل الأول وجميع المخلوقات على السوية

ولا ينافيه عدم مجعولية الماهية ، لان الهوية ليست الا الماهيات المنضامة إلى أن تبلغ مرتبة

الحس ، فإذا لم تكن الماهيات ولا الانضمامات ولا المراتب موجودة في الحس ، كيف حصل

الهوية المحسوسة من محض المعدومات ؟

457 - 3 بل لأنا نقول : انما يتحقق الجعل باقتران الوجود بتلك الماهيات ( 1 ) العدمية ،

وإن كان الاقتران عدميا ، لما مر ان الأمور العدمية بانتساب الوجود إليها وتعلقه بها تصدق

عليها الموجودات ( 2 ) .

458 - 3 الوجه الرابع : مستفاد من كلام الشيخ قدس سره أيضا : انها لو كانت مجعولة ،

فإن لم تكن وجودية ، لزم ان يكون الحق سبحانه مصدرا لعدمات لا تتناهى ويكون سبحانه

علة تميز بعضها عن بعض ، إذ الحقائق أنفسها لا تكون علة تمايزها والا يلزم منه تأثير المعدوم

من حيث هو معدوم في المعدوم ، ويكون التعدد الثابت وجوده وصفا لما لا وجود له ، وذلك

محال ، وإن كانت وجودية لزم ما أسلفنا في الوجودين من بيان الفرق وتعيين الفائدة منهما .

459 - 3 فان عورض بأنها ان لم تكن مجعولة ، فاما وجودية : فلزم مساوقتها للواجب في

وجوب الوجود وصرافة الوحدة الذاتية ، فكانت واجبة - لخلوها عن الامكان والفقر -

ويكون اتصافها بالوجود ثانيا تحصيل الحاصل ، إذ الفرض ان الممكنات ليس لها الا

الوجود الواحد ، فان استكمال الممكن بالوجود المستفاد من الواجب ويلزم انتقال جميع

الممكنات من الوجوب إلى الامكان ومن الغنى الذاتي إلى الحدثان ، ولا خفاء ان إبقائها على

البقاء على الحالة الأولى أولي . واما عدمية ( 3 ) : فلزم تمايز الاعدام - وليس ثمة غير الحق -

فيكون عن علة تمايزها ، فالتمايز إن كان وجوديا لزم اتصاف الماهيات المعدومة بالامر

( 1 ) - لعل مراد صاحب المواقف من جعل الهوية هو جعل الوجود ، فان الهوية يقال على الموجود المتعين ، وحينئذ لا يرد عليه ما ذكره الشارح ، واما قول الشارح : انما يتحقق الجعل باقتران الوجود بتلك الماهيات ، فهو بظاهره سخيف بل هو عبارة عن جعل الاتصاف المردود ، واما عند المشرب العرفاني الدقيق فالجعل متعلق بالماهيات ولا يرد عليه ما ذكروه من الوجوه كما أشرنا إليه سابقا وجمعنا بينه وبين جعل الوجود - خ ( 2 ) - أعني ماله الوجودات - ش ( 3 ) - الشق الثاني بأنها ان لم تكن مجعولة فاما . . .