مصباح الأنس بين المعقول والمشهود — الصفحة ١٩٧

المقام السادس في أن هذا الوجود العام نسبته إلى العقل الأول وجميع المخلوقات على السوية

هو علم استجلاء كيفية المعلوم وحكايتها - لا التأثير - لكن إذا لم يكن بطريق الاستنباط

من الجزئيات يسمى فعليا - لا لأنه مؤثر -

449 - 3 فان قلت : فليكن التأثير لازمه - وان لم يكن عينه - كما سبق ان المبدئية

للمرتبة العلمية ، لا سيما من كامل القدرة ، الشامل الطوع ، الممتنع الجهل ، العديم التردد لجزمه

بالمصالح والعواقب ، وبذلك الاعتبار يكون العلم فعليا .

450 - 3 قلت : الحقائق معدومة لا نفسها ، لا ثبوت لها الا في نفس العالم بها ، فإن كان

ذلك وجودا خارجيا لها ، فان قدمت : لزم مساوقتها للحق العالم بها في الوجود ، وفي ذلك

تعدد الذات الأزلية ، وهو ممتنع ، وان حدثت يكون العالم بها مؤثرا من نفسه في نفسه وظرفا

لغيره ، وكل ذلك قادح في صرافة وحدته ، لذا قلنا : تأثير الماهيات والمراتب انما هو في نسب

الحق سبحانه لا في ذاته .

451 - 3 الوجه الثاني : ان الماهيات لو كانت مجعولة في الأزل كانت حين عروض

الوجود المفاض موجودة قبله ، وفي ذلك تحصيل الحاصل المحال .

452 - 3 فان قلت : يحتمل ان يكون الحاصل حين العروض غير الذي كان في الأزل .

453 - 3 قلت : فكان لكل موجود وجودان ، وليس كذلك ، بل الوجود واحد وهو

المشترك بين الكل المستفاد من الحق سبحانه .

454 - 3 قال الشيخ قدس سره في المفصحة : إذ لو كان اثنين لطالبنا الفرق بينهما ،

والفائدة في تعددهما .

455 - 3 الوجه الثالث : المشهور بين أهل النظر ان الماهيات لو كانت مجعولة لم تكن

الماهيات تلك الماهيات - على فرض عدم الجاعل - لكن ثبوت الشئ لنفسه واجب وسلبه

عنه ممتنع كما مر لما مر .

456 - 3 لا يقال : لو لم تكن مجعولة لم يتحقق جعل ، إذ لكل منضم وانضمام ماهية

ولا جعل في شئ منهما حينئذ ، لا لأنه يجاب كما أجاب في المواقف بان المجعول هو الهوية