مصباح الأنس بين المعقول والمشهود — الصفحة ١٩٢

المقام الخامس في أن الحق لما لم يصدر عنه لوحدته الحقيقية الذاتية إلا الواحد

وهو التجلي الساري والرق المنشور والنور المرشوش ، فلا بد من بيان أمرين : صحة كون

الوجود العام صادرا ، أول متوسطا في صدور الكثرة وبطلان القول بأنه العقل الأول كما عندهم .

427 - 3 اما الأول : فلان الوجود العام لكونه بسيطا في ذاته كالأول بعينه ، لولا تقيده

بنسبة العموم صح صادرا عنه ، ولاعتبار نسبة العموم - أعني نسبته إلى كل ماهية قابلة من

العقل الأول إلى ما لا يتناهى - صح رابطا لها إلى الوجود المطلق المتعين بالتعين المطلق ( 1 ) ، إذ

العموم في الحقيقة لنسبة ظهوره ، فله أحدية الوجود الظاهري وكثرة النسب المظهرية التي

هي موجوديات المظاهر ، كنسبة الابصار الواحد إلى المبصرات ، وكما أن مطلق الوجود

الاحدى في كل متعين انما هو على اطلاقه في نفسه وعلى أحديته وكونه هو هو ، كذلك

تعينه الاحدى في كل تعين جزئي على صرافة اطلاقه وكونه هو هو في ذاته ، وان صح الحكم

باحكام التعين المخصوص ، وانما التعدد الحقيقي في نسبتهما - أعني الموجودية والمتعينية -

وهكذا حكم الصفات المطلقة والمراتب الأصلية والحقائق الكلية مع جزئياتها ومظاهرها .

428 - 3 واما الثاني : وهو بطلان كون الصادر الأول المتوسط هو العقل الأول فمن

وجوه :

429 - 3 الوجه الأول : ان العقل الأول كسائر الممكنات مشتمل على الماهية الممكنة

القابلة والوجود المقبول ، فالصادر عن الواحد الحق اما المجموع من حيث هو وفيه كثرة أو

الوجود من حيث خصوصيته باقترانه بتلك الماهية ، فإن كانت الخصوصية جزء الصادر فقد

كثر ، والا فالصادر هو الوجود ( 2 ) الذي لا خصوصية له بماهية ممكنة قابلة ، لذا كان من

المراتب الإلهية لا الكونية ، وإذا كان كذلك فالوجود الذي ثبت اشتراكه بين الماهيات

بالأدلة ، وعروضه عليها يكون ذلك من حيث نسبته لا من حيث ذاته .

( 1 ) - وهو الحق سبحانه - آ ( 2 ) - وليس من حيث هو والا صدر عن الحق مثله ، فتعين ان يكون من حيث نسبه العموم ، فحينئذ يكون الصادر الوجود العام الذي ثبت اشتراكه بين الماهيات بالأدلة وعروضه عليها وهو المطلوب - ش