مصباح الأنس بين المعقول والمشهود — الصفحة ١٩٠

المقام الرابع في نسبة الوجود إلى حقيقة كل موجود بالعينية والغيرية

بنفسه في نفسه عين علمه بجميع الكائنات - وليس كل وجود كذلك - لان هذا خاصة

حقيقة الوجود من حيث هي ولا يلزم ان يكون كل نسبة من نسبه كذلك ، ولئن سلم ان

المبدئية لنفس الوجود فلا يلزم ان يكون نسبه كذلك . ثم يجوز ان يكون السلب شرطا لا جزء

علة ، كاقتضاء الجسم الطبيعي الحركة إلى مركزه - بشرط ان لا يكون فيه -

419 - 3 السؤال الرابع : ان افراد الطبيعة الواحدة لا تختلف بالتخلف ، والوجود من

حيث هو طبيعة واحدة فلا يختلف بالافتقار الاستغناء .

420 - 3 وذلك لما مر ان استغنائه من حيث ذاته وكمال اطلاقه ، والافتقار من حيث

نسبه وكمال أسمائه . ثم إنه افتقار الشرط لا افتقار العلة ، وقد مرت الإشارة مرارا إلى أن الكل

مقتضى ذاته اقتضاء واحدا متنوعا بحسب عدم الاحتياج إلى الشرط ، والاحتياج إلى شرط

واحد أو إلى أكثر على ثلاثة أنواع ، كذا حققه الشيخ قدس سره في الهادية .

421 - 3 وأجاب أهل النظر بان الذي لا يختلف افراده هي الطبيعة النوعية ، لا كل

طبيعة ، وطبيعة الوجود عرضية ، لكن تنزيلهم في الطبيعة الامتدادية الجسمانية ، والقول بأنها

نوعية لا يخلو عن تأمل ، فان الظاهر أنها جنسية لا نوعية ، والتشكيك في الجواب بتجويز

اختلاف مقتضيات طبيعة عند التشكيك قد سلف .

422 - 3 قال الفرغاني : حقيقة الوجود ما به وجدان العين نفسه في نفسه أو في غيره أو

غيره في غيره من محل ومرتبة ونحوهما ، ونوريته كشفه للمستور ، ثم العلم ظهور عين لعين

بحيث يحصل اثر الظاهر فيمن ظهر له من حيث الظهور ، والشهود هو الحضور مع

المشهود ، والعلم من حيث الأحدية في العين الأول ظهور عين الذات لنفسه باندماج

اعتبارات الواحدية مع تحققها ، فمتعلقه مفعول واحد هو ذاته فقط . واما من حيث المرتبة

الثانية وهى الواحدية فهو ظهور الذات لنفسها بشئونها من حيث مظاهر الشؤون المسماة

صفات وحقائق ، وهو متعد إلى مفعولين ، لأنه ظهر لنفسه ذا صفات من الحياة والعلم

وغيرهما ، فكان للعلم في هذه المرتبة كثرة حقيقية ووحدة نسبية مجموعية .