مصباح الأنس بين المعقول والمشهود — الصفحة ١٨٨

المقام الرابع في نسبة الوجود إلى حقيقة كل موجود بالعينية والغيرية

غير مجعولية الوجودات الإضافية فلا ، لكن فيه بعض من المحالات السابقة والآتية .

409 - 3 واما في طور التحقيق فما مر الإشارة إليه ( 1 ) مرارا : ان المشترك بين الموجودات

أو المشكك بينها والعارض عليها هي الموجودية ، أعني النسبة الاسمية للوجود الحق إلى الماهيات

الممكنة ، بناء على أن الأشياء صور التعينات العلمية وهى صور النسب الأسمائية للوجود إلى

الماهيات ونسب الوجود إليها هي الموجوديات المسماة بالوجودات الإضافية ، والا فذات الحق

من حيث هو أجل من أن يعرض أو يتعدد أو يحتاج إلى علة القيام أو البقاء أو يتغير ، بل الكل

شجون شؤونه وظهورات نسب أسمائه .

410 - 3 وبهذا يندفع الاسئولة التي ذكرها الشيخ في المفصحة على إثبات ان الوجود

عين الحق بالنظر .

411 - 3 السؤال الأول : ان مفهوم الوجود واحد ، فهو من حيث هو ان اقتضى

العروض لماهية كان كل وجود عارضا ، وكان وجود الواجب صفة لحقيقته لا عينها ، وان

اقتضى اللاعروض كان وجود كل ممكن اما عينه فلا يكون مفهوما واحدا ، هذا خلف ،

واما ان يكون عارضا وكان الوجود زائدا على الممكنات فلا تكون موجودة ، وان لم

يقتضى شيئا منهما كان تجرد وجود الواجب بسبب منفصل فيكون واجبا بغيره ، هذا خلف .

412 - 3 وذلك لان العروض لا لنفسه بل بالنسبة الاسمية والغناء لنفسه على انا

نقول : كل ماهية يقتضى اللاعروض بالنسبة إلى نفسه ، لأنها غير مجعولة ، وسلبها عنها ممتنع

ويقتضي العروض لغيره ، أي الانتساب إليه بشرط أو سبب - فكذا الوجود -

413 - 3 واما ما أجاب به المحقق الطوسي قدس سره من أنه مشكك ويجوز للمشكك

( 1 ) - وحاصل ما ذكر في طور التحقيق : ان الأشياء الخارجية تعينات تعقلاته ، كما أن الحقائق تعقلات تعيناته ، فحينئذ كان المقول على غير الحق ليس الوجود المطلق الذي هو عين الحق ، بل الموجودية ، أعين النسبة الاسمية للوجود الحق إلى الماهيات الممكنة ، ونسب الوجود إليها هي الوجوديات المسماة بالوجودات الإضافية ، لان ذات الحق من حيث هو أجل من انى يعرض . . . إلى آخره - ق