مصباح الأنس بين المعقول والمشهود — الصفحة ١٨٧

المقام الرابع في نسبة الوجود إلى حقيقة كل موجود بالعينية والغيرية

حقيقته ( 1 ) ، وهذا مع أنه واضح غاية الوضوح برهنوا عليه بأنه لو كان زائدا على حقيقته ،

وكانا حقيقتين ، فوجوب إحداهما يقتضى امكان الأخرى ، لاستحالة تعدد الواجب ، وامكان

أيهما كان يجوز ارتفاع وجود الواجب أو حقيقته ، فينافى وجوب الحق ، وبان وجوده لو زاد

لعلل ولو بماهيته ، فيتقدم على وجوده بالوجود ، ببديهة الصبيان والحيوان وبالنظر في أن

الزيادة خارجة وفيه من المحالات الخمسة السالفة ، فلا وجه للاعتراض بان تقدم الماهية

بالوجود ، انما يلزم لو أعطاه الحقيقة غيرها فزاد عليه اما لو أعطته نفسها فزاد عليها فلا ، والفارق في

الموضوعين الضرورة ، وذلك للزوم تأثير المعدوم في نفسه ، وهو محال من وجوه لا تخفى .

404 - 3 وقال المحقق الطوسي قدس سره : لو كان للحق وجود وماهية لكان مبدأ

الكل اثنين محتاج إلى واحد هو مبدأ الاثنين ، والمحتاج إلى المبدأ لا يكون مبدأ الكل .

405 - 3 فان قلت : الماهية موصوفة بالوجود فهي لتقدمها متعينة للمبدئية .

406 - 3 قلت : الماهية على تقدير تقدمها على الوجود لا تكون موجودة ولا معدومة ،

فاذن يكون مبدأ الموجودات غير موجودة وهذا محال .

407 - 3 واما ان الوجود زائد على غير الحق من الموجودات ، فلان حقائقها صفاته

وشئونه وصوره ونسبه كما مر ، وكل موصوف زائد على صفته ونسبته .

408 - 3 وعلى لسان أهل النظر : ان وجودات الممكنات مستفادة من الواجب ،

والمستفاد للشئ من الغير لا يكون عينه ، وهذا على تقدير عدم مجعولية الحقائق أو كون

مجعوليتها عين مجعولية وجوداتها الإضافية صحيح ، اما على تقدير مجعوليتها بجعل آخر

( 1 ) - قال الشيخ في النصوص : حقيقة الحق عبارة عن صورة علمه بنفسه من حيث تعينه في تعقله نفسه باعتبار توحد العلم والعالم والمعلوم ، ومعناه - والله أعلم - : انها عبارة عن نسبة معلوميته لنفسه وتميزه في حضرته بحيث يكون العالم والمعلوم والعلم واحدا ، ولا يخفى انه من أمعن النظر يفهم من هذا التفسير أن تكون عين عينه الثابتة لا عين وجوده الخارجي ، غايته فهم استلزام وجوده ، فعلى هذا كون الوجود عين حقيقته غير واضح ، انى له الا وضحية غاية الوضوح ؟ - ق