مصباح الأنس بين المعقول والمشهود — الصفحة ١٧٨

المقدمة الثالثة

375 - 3 فالأحدية سقوط كافة الاعتبارات ، والواحدية تعلقها في ظهور الذات ( 1 ) ،

ومتعلق الأحدية بطون الذات واطلاقها وأزليتها ، ونسبة الاسم الاحد إلى السلب أحق من

نسبته إلى الثبوت .

376 - 3 اما متعلق الواحدية وهى اعتبار اندراج النسب الغير المتناهية في أول رتبة الذات

وتحقق تفصيل تعيناتها في ثاني المرتبة ، لذلك ينشأ من هذه الوحدة أعيان الكثرة ، فظهور الذات ( 2 )

ووجودها وأبديتها ونسبتها إلى الثبوت لا السلب ، ولا مغايرة بين الاعتبارين في الحقيقة ، إذ

لا كثرة ثمة بالفعل ، لذلك حكم بعض أكابر المحققين : ان الواحد الاحد اسم واحد مركب كبعلبك

- قاله الفرغاني -

377 - 3 اما الوحدة العددية فمنشأ الكثرة أو عادها ، أي مفنيها وهى متضايفة معها ، ولذا

وحدة كل شئ بالنسبة إلى أمثاله من جنسه ، فوحدة الشخص بالنسبة إلى الاشخاص والنوع إلى

الأنواع والجنس إلى الأجناس والعشرة إلى العشرات ، وكذا المائة والألف والجذر إلى المجذور

والمربع إلى المربعات وغيرها ، والمتضايفان متكافئان ومتلازمان من حيث التضايف تعقلا

ووجودا ، لذا قال الأصوليون : جزء الشئ من حيث كونه جزء موقوف على الكل تعقلا

ووجودا ، لكن الكل يتوقف على الجزء ذاتا ، ومن كلتا الحيثيتين تضايفا .

378 - 3 واعلم أن للوحدة الحقيقية خواص :

379 - 3 منها سريانها إلى كل موجود حقيقي ، لما ثبت ان الحكم الجمعي الاحدى الإلهي

هو الذي بسرايته يتحقق كل متحقق ، لذا كانت الوحدة المصححة لوجوده دليل وحدة

موجده الذي هو مطلق الوجود .

380 - 3 ومنها ان وحدة الشئ الذاتية عين تعينه ، فاقسام التعين كاقسامها جزئية وكلية

وأصالية وتبعية ، فاعم التعينات كأعم الوحدات له جمعية جميع التعينات ، فلا يتصور ورائه

( 1 ) - في الذات - ن - ع - ل - واما الذات من حيث هي فلا يعتبر فيها الأحدية ولا الواحدية ولا سائر الصفات ، ففي الحقيقة اسقاط كافة التعينات والاعتبارات راجعة إليها لا إلى الأحدية ، فان فيها اعتبار الأسماء الذاتية بنحو كما مر في صدر الكتاب - خ ( 2 ) - خبر لقوله : متعلق الواحدية - ق