مصباح الأنس بين المعقول والمشهود — الصفحة ١٧٤

المقدمة الثانية

361 - 3 المرتبة الأولى : اعتبارها من حيث هي هي فلا تغاير الأحدية بل عينها وليس

نعتا للواحد وهى مراد المحققين الراسخين بالأحدية الذاتية ، ولكل شئ أحدية ذاتية من حيث

عدم مغايرة كل شأن الهى لذات الاحد .

362 - 3 المرتبة الثانية : اعتبارها من حيث كونها نعتا للواحد ويسمى بوحدة الصفات

والنسب والإضافات ، وينضاف إلى الحق من حيث الاسم الله الذي هو محتد الصفات

ومشرع الوحدة والكثرة المعلومتين للجمهور .

363 - 3 المرتبة الثالثة : اعتبارها من حيث الاحكام اللاحقة التي هي على نوعين :

364 - 3 نوع من الاحكام يتعقل في الوحدة وظهوره موقوف على شرط أو شروط ، مع

اشتمال الوحدة عليها بالقوة ( 1 ) .

365 - 3 والنوع الاخر لا يشتمل عليها الوحدة ، وانما يلتحق من أمور خارجة مخرجة

عن معقولية صرافة وحدتها ، كقولنا : الواحد نصف الاثنين وثلث الثلاثة ، وهذا هو مبدأ

التعدد النسبي أو الوجودي وهى المضادة للكثرة وتختص بمرتبة الافعال ، كوحدة الفعل

والفاعل مع كثرة محاله ، وانها الخصيصة بذوق هود عليه السلام حيث قال : انى توكلت

على الله ربى وربكم . . . الآية ( 56 - هود ) والسر فيه عدم اعتبار الوسائط والأسباب ، فلهذا

أضاف الاخذ إلى الهوية التي هي عين الذات ولم يذكر يدا ولا صفة ولا غير ذلك في قوله تعالى :

وما من دابة الا هو اخذ بناصيتها ( 56 - هود ) وهو مشهد المتوسطين من المحققين ، فان

مقتضى ذوقهم ان الوسائط معدات لا مؤثرات ، وكل فعل اثر الحق أصله واحد لكن

يكتسب من المحال تعددا تتبعه كيفيات نافعة أو مضرة عاجلا أو آجلا يعود اثره - أعني

النفع والضرر - تارة على الانسان من حيث روحه وأخرى من حيث جسمه وطورا

( 1 ) - قوله : وظهوره موقوف على شرط . . . إلى اخره ، كسريان حقيقة الوجود التي هي الوحدة الحقة الحقيقية ، فإنه من احكام حقيقة الوحدة لكنه يحتاج إلى المجالي والمرائي ، أي بحسب الظهور بنعت الكثرة - خ