مصباح الأنس بين المعقول والمشهود — الصفحة ١٥٦

البرهان الرابع

التركيب فيما هو الموجود ظاهر المنع ، لان التركب في مفهومه لا يقتضى التركب فيما

صدق عليه ، والا لم يصدق على البسائط أصلا ، فلم يصدق على المركبات أيضا ، لان موجودية

المركب يلزمها موجودية البسائط ، نعم قد يقتضى مفهومه ان يكون الموجود - أي ماله الوجود - غير

الوجود ، لكن عقلا ، لامتناع موضوعية الشئ لنفسه - لا خارجا - لشموله

ماله الوجود الغير الزائد كما سيجئ .

286 - 3 ثم نقول : وكل موضوع له المحمول فالوجود له الوجود ، وكل ماله الوجود موجود .

287 - 3 ومما يدل عليه اتفاق شيخي المتكلمين والحكماء ان وجود الواجب عين

ماهيته وماهيته موجودة ، فكذا هو . وذلك لان معنى الموجود ماله الوجود ، لا من صدر

عنه الوجود - بخلاف الكاتب فرضا - والا لم يصدق على المخلوق ، ولا ما وقع عليه

الوجود - كالمضروب مثلا - والا لم يصدق على الخالق .

288 - 3 فان قلت : الذي اتفقوا عليه ان وجوده الخاص عين ماهيته لا الوجود المطلق ،

فلا يلزم الا ان يكون الوجود الخاص موجودا .

289 - 3 قلت : بعد ما ثبت وصح بالبرهان النير ان الوجود المطلق يصدق على الوجود

الخاص الواجبي الذي هو عندهم عين الحقيقة الموجودة ، وكل ما يصدق على ما هو عين الوجود

بهو هو ، فهو موجود ، فالمطلق موجود .

290 - 3 ثم نقول : لا شك ان الوجود للوجود ضروري ، لما مر ان الماهيات غير مجعولة

وان سلب الشئ عن نفسه ممتنع ، فإنه ذاتي له لما قيل : كل حكم ثبت لشئ بواسطة أم ثبت

لذلك الامر بالذات - كقدم القدم وحدوث الحدوث وتعين التعين وغيرها - فكذا وجود

الوجود ذاتي بلا علة ، ولان ذات الشئ لا يعلل ثبوتا - كما لا يبرهن عليه اثباتا - ولما نقلناه

فيما مر عن المحقق الطوسي قدس سره : ان كل ماهية وجودها عينها فهي واجبة لذاتها ،

وكل ما وجوده ضروري فهو واجب ، ثم لا واجب الا هو ، لامتناع تعدد الواجب ، وهذا

برهان يمكن ان يستنبط منه براهين عديدة عزيزة .