مصباح الأنس بين المعقول والمشهود — الصفحة ١٣٤

الفصل التاسع في أن الأثر لا يكون لموجود ما من حيث وجوده فقط

يتحقق النسبة بتحقق الوجود ، لان النسبة عدم والوجود لا يصدر عنه العدم لما مر .

210 - 3 ورابعا : ان الوجود لو اثر فاما في الوجود المطلق ، وهو تحصيل الحاصل كما مر ،

واما في الوجود المقيد ، ولا يقتضيه من حيث اطلاقه ، واما في العدم ، وهو لا يصلح اثرا له .

211 - 3 فنقول : بل لا بد من انضمام أمر اخر خفى ، أي قيد واعتبار نسبى عدمي إلى

الوجود ، لان النسبة عدم يكون هو المؤثر في تعين المؤثر فيه وخصوصيته ، وذلك ( 1 ) ان

اعتبرنا امتياز المراتب والمظاهر ، أو ( 2 ) يتوقف عليه تأثير الوجود ، توقف المشروط على

الشرط ، كما صرح به في النفحات ، كالنسب الأسمائية المتعينة حسب تعين القوابل والمراتب ،

وذلك ( 3 ) إذا اعتبرنا الامر الحقيقي لا النسبي ، وهو ان المؤثر هو الحق والبواقي شروط ومعدات .

212 - 3 فان قلت : كل ( 4 ) من الامرين لا يتصور في أول مخلوق - كالقلم الاعلى - إذ لا

آخر ثمة لينضم إليه .

213 - 3 لا يقال : تعين نسبة اسمية من حيث حقيقة القلم الاعلى ، فاثر الوجود فيها

لانضمام تلك النسبة .

214 - 3 لأنا نقول : ننقل الكلام إلى تعينها من غيب الحق واطلاقه ، فإنها إن كانت

وجودية تعين عن الوجود مثله ، وإن كانت عدمية تعين عنه ضده ، ولا نعنى بالأثر الا

التعين - كما سيظهر - ؟

215 - 3 قلت : الكلام الجامع فيه انه لما كانت التعينات العلمية المسماة بالحقائق أزلية

غير مجعولة ، كانت التعينات لاسمائية التي بحسبها أيضا أزلية غير مجعولة ، فلا يسمى آثارا .

216 - 3 ثم إن الحقائق لعدميتها في أنفسها لم تتصف بالاثرية والجعل ولم يقدح في

وحدة الحق ، ولوجودها العلمي صحت مناطات للتعينات الأسمائية التي هي الاعتبارات

( 1 ) - أي كون ذلك الامر الاخر مؤثرا فيما إذا اعتبر بامتياز المراتب والمظاهر عن صاحب المراتب والمظاهر ، وقلنا بعلة الغير - ش ( 2 ) - عطف على قوله : يكون هو المؤثر ، والجملة كالمعطوف عليها صفة لأمر اخر ، وضمير عليه راجع إلى الامر الاخر - ش ( 3 ) - أي القول بالتوقف والشرطية - ش ( 4 ) - أي المؤثرية والشرطية - ش