مصباح الأنس بين المعقول والمشهود — الصفحة ١١٤

الفصل الخامس في امكان كون الشئ الواحد مظهرا وظاهرا باعتبارين

120 - 3 ثم ارق إلى مدركها ( 1 ) غير خارج عنك ومحيط بما أدركها من حيث ما أدركها ،

وهى إحاطة علمية ، والعلم غير منفك عن ذات العالم ، فذاتك محيطة بجميع معلوماتك ، فهي في

ذاتك ، فنفسك هي المرآة المذكورة ، فهذه أعلى مما سبق ، لأنك ثمة كنت تشاهد الموجود الحقيقي

في غيرك وهنا تشاهد في ذاتك .

121 - 3 ثم ارق إلى أن ذاتك ممكن وكل ممكن من حيث هو هو غير موجود ، فارفعها من البين

وأنسب الأشياء من حيث هي تجليات إلى الحضرة الأحدية قائمة به ، فهي كمالات للحق تشاهدها فيه .

122 - 3 ثم ارق إلى انك مع هذه المشاهدات لم تخرج عن كونك مدركا ، وقد بان استحالة

محليتك ، فلا مدرك بالحقيقة الا الحق تعالى .

123 - 3 تأنيسه : من وجه قولهم : البسيط لا يكون قابلا وفاعلا معا من جهة واحدة ، أي

لما كان قابلا له لم يكن فاعلا له ، فان الفاعلية شأن الظاهر والقابلية شأن المظهر .

124 - 3 وذلك أولا لما يلزم من تأثير الشئ في نفسه وهو ( 2 ) محال لما مر ولما فيه من الدور

وفي نقضه بالمعالج نفسه نقض ظاهر ، اما لأنه من جهتين أو لان المعالج معدلا مؤثر ، والتأثير

لطبيعة الأدوية مثلا ، وانما فرض في البسيط ، لان المركب كجسم النار مثلا يفعل التسخين

بصورته ويقبل الحرارة بمادته ، ولان الصورة شريكة العلة للهيولي على أصلهم ، فيتوقف عليها

الهيولي في القيام والصورة عليها في التعين .

125 - 3 وثانيا لان المراد بالفاعل ، التام الموجب ، فلو كان قابلا لما أوجب لان نسبة

القبول من حيث الامكان الخاص أو للامكان المطلق الذي يتناوله ، فيلزم اللا ضرورة ويمتنع

اتصاف النسبة الشخصية من جهة واحدة بالضرورة واللا ضرورة ، والا صدق عليه النقيضان .

126 - 3 توضيحه : انه لو جاز لجاز في واجب الوجود من كل وجه ، ولا يتحقق ذلك ( 3 )

الا بان كان الوجود عينه .

( 1 ) - بصيغة الفاعل - ش ( 2 ) - في قوله : ولا يثمر ما يضاده عليه ولا يشابهه كل المشابهة - ش ( 3 ) - أي لا يتحقق الواجب الوجود من كل وجه الا بان يكون الموجود عينه ونفسه ، أي وجودا صرفا ، وإذا كان نفس الوجود فله -