مشارق الأحكام — الصفحة ٤٥٧

- هل يكون تولية الوقف والقيام بأمر الصغير من باب الوكالة عن الحاكم أو من باب تولية القضاء

فرع : لو وكَّله في جميع أموره المتعلقة به من الموجودة والمتجدّدة ،

فمقتضى الضابطة المقرّرة : صحّة المتجددات المترتّبة على الموجودة ، كبيع ماله ثم اشترائه به مالا آخر ثمّ بيعه ثانيا وهكذا ، وشراء ملك وإجارته ودعوى الغبن والفسخ به إذا كان مغبونا ، ونكاح امرأة له وطلاقها وطلاق امرأته الموجودة ، وأمثال ذلك .

ولو نكح الموكَّل نفسه امرأة بعد التوكيل المزبور أو [ أعتق ] عبدا ، فالوجه عدم صحّة طلاقها وعتقه بالوكالة العامة السابقة ، لا بوكالة متجددة . واللَّه العالم .

* * *