مشارق الأحكام

• المؤلف: ملا محمد النراقي
• الوفاة: 1297
• القسم: فقه الشيعة من القرن الثامن
• الناشر: مؤتمر المولى مهدي النراقي

ابدأ القراءة

فهرس الكتاب

• المشرق الأوّل : في الأصل في المعاملات من الصحة أو الفساد
• المطلب الأوّل : الأصل الأوّلي في الشبهة الحكمية
• المطلب الثاني : الأصل الثانوي في الشبهة الحكمية
• - معنى آية ( أوفوا بالعقود )
• - وجوه الاستدلال بالآية
• - الأقوال في تفسير العقود بالعهود
• - كون اللام للاستغراق أو العهد
• - الاستدلال بالآية إذا شكّ في شرطية شيء أو مانعيته
• - معنى الأمر بالإيفاء
• المطلب الثالث : فيما يقتضيه الأصل من لزوم الصيغة أو عدمه
• البحث الأوّل : هل يلزم الصيغة أو يكفي المعاطاة
• - الأقوال الخمسة في المعاطاة
• - القول المختار من عدم اشتراط الصيغة في الصّحة وإفادة الملك
• - اشتراط الصيغة في اللزوم
• - الوجوه المستدلّ بها للأقوال الأخر
• - معنى قوله عليه السلام : « إنّما يحلّل الكلام ويحرّم الكلام »
• - الوجوه التي يمكن تصوير المعاطاة عليها
• - جريان المعاطاة في سائر العقود
• - لزوم المعاطاة بتلف العين
• - كفاية قبض أحد العوضين في حصول المعاطاة
• البحث الثاني - ضابطة فسخ العقود اللازمة
• - أقسام العقود من حيث اللزوم والجواز
• - النظر في موادّ الألفاظ
• - النظر في الهيئات والتراكيب
• المشرق الثاني : في بيان حكم العقد الفضولي
• - بيان القولين في المسألة
• - الوجوه المستدلّ بها لصّحة العقد الفضولي
• - الاستدلال برواية عروة البارقي وغيرها
• - الوجوه المستدلّ بها لبطلان عقد الفضولي والإيراد عليها
• - الإجازة كاشفة أو ناقلة
• - هل يكفي في الإجازة السكوت مع الحضور
• - إذا باع الغاصب لنفسه فأجاز المالك لنفسه
• - الرجوع على المشتري بعين المال ونمائه
• - كيفية الغرامة وتقدير القيمة
• - هل يعتبر زمان الغصب ومكانه أم لا
• - الاستدلال بصحيحة أبي ولاّد
• المشرق الثالث : في حكم العقود المتبعّضة
• - حكم بيع ما يملك وما لا يملك
• - الحكم في سائر العقود كوقف ما يملك وما لا يملك
• - بيع ما يصحّ بيعه وما لا يصحّ كالخمر
• المشرق الرابع : في شروط ضمن العقد
• المطلب الأوّل : في بيان معنى الشرط
• - الفرق بين التعليق والاشتراط
• المطلب الثاني : في مشروعية الشرط ولزوم الوفاء به
• المطلب الثالث : في أنّ انعقاد الشرط يختصّ بالمذكور في متن العقد
• المطلب الرابع : في حكم الشرط إذا امتنع عنه المشروط عليه
• - بيان الأقوال الخمسة في المسألة
• - القول المختار في المسألة
• المطلب الخامس : في حكم ما إذا تعذّر الشرط لفوات وقته ونحوه
• المطلب السادس : في بيان الشروط الفاسدة
• الف ) الشرط المنافي لمقتضى العقد
• - المراد من الشرط
• - الاستدلال لبطلان الشرط
• ب ) الشرط المخالف للكتاب والسنّة
• - المراد من الشرط
• - الاستدلال لبطلان الشرط
• ج ) الشرط الذي أحلّ حراماً أو حرّم حلالاً
• - المراد من الشرط
• - الاستدلال لبطلان الشرط
• د ) الشرط الموذّي إلى جهالة أحد العوضين
• - المراد من الشرط
• - الاستدلال لبطلان الشرط
• ه‍ ) الشرط الغير المقدور
• - المراد من الشرط
• - الاستدلال لبطلان الشرط
• المطلب السابع : في حكم العقد إذا فسد الشرط
• - بيان القولين في المسألة
• - الاستدلال على القول المختار من بطلان العقد بفساد الشرط
• المشرق الخامس : في بيان حكم المعاملات الإضرارية
• - الانتقالات المحاباتية الصادرة عمن لهدين لا يف ماله به
• - بطلان العقود الناقلة بأقلّ من عوض المثل عمّن له دين مستوعب
• - جواز صرف المديون جميع ماله في بعض الديون من غير رعاية النسبة
• - إلحاق الإبراء بالعقود الناقلة
• المشرق السادس : في بيان حكم المال المجهول مالكه
• - بيان أقسام أسباب الملك
• - من يملك المال المجهول مالكه
• - تصدّق المال المجهول المالك على فقراء الشيعة
• - اشتراط إذن الحاكم في التصدّق
• المشرق السابع : في أحكام الأموال الخراجية
• - المقصود من الأرض الخراجية وشرائطها
• - قبالة الأرض الخراجية لعموم المسلمين
• - تولية الأرض الخراجية للنائب العام في غيبة الإمام عليه السلام
• - عدم جواز تقبّل الأرض الخراجية من الجائر
• - جواز أخذ الخراج من السلطان الجائر
• - اشتراط كون الجائر مخالفاً لمذهب الحقّ
• - جواز بيع الأراضي الخراجية
• - ملكية المتصرف بالتعمير والقيام عليها
• - الطريق إلى إثبات كون الأرض مفتوحة عنوة
• المشرق الثامن : فيما يتعلّق بالعدالة الشرعية
• المطلب الأوّل : في بيان حقيقتها وما يعتبر فيها
• البحث الأوّل - في بيان حقيقة العدالة
• تتميم : هل بين العدالة والفسق واسطة ؟
• البحث الثاني - المعتبر هو الاجتناب عن جميع المعاصي أو من الكبائر فقط
• تفسير الكبائر تحديداً وتعديداً
• بيان حدّ الإصرار على الصغائر
• البحث الثالث - توقف العدالة الشرعية على المروّة
• - منافيات المروّة
• البحث الرابع - توقف العدالة على صحّة المذهب
• البحث الخامس - لا يقدح الذنب إذا تاب عنه
• المطلب الثاني : في بيان ما يكشف عن العدالة وكيفية البحث عن ثبوتها
• - الأقوال الثلاثة في الكاشف الشرعي عن العدالة
• - القول المختار والاستدلال عليه
• - المناط في معرفة العدالة بحسن الظاهر
• المشرق التاسع : في أحكام الغناء
• البحث الأوّل : في بيان حقيقته وموارده
• - حقيقة الغناء
• - الأخبار الدالّة على مدح الصوت الحسن
• - الوجوه الثلاثة للألحان
• البحث الثاني : في بيان حكم الغناء
• - ردّ نظرية المحدّث الكاشاني في الوافي
• - الموارد المستثناه من حرمة الغناء
• - الوجوه المستدلّ بها على حرمة مطلق الغناء
• - الإجماع
• - السّنة
• - الإيرادات الواردة على الاستدلال بالأدلّة الثلاثة
• - الكلام في حرمة ما استثنى من الغناء
• - زفّ العرائس
• - الحداء
• - الغناء في مراثي سيّد الشهداء
• - الغناء في قراءة القرآن
• - الغناء في سائر الفضائل
• - حرمة استعمال الغناء كحرمة التغنّي
• المشرق العاشر : في صحة صلح الزوج عن حق رجوعه في العدّة الرجعية
• - استقلال الصلح عن سائر العقود وإن أفاد قائدتها
• - الوجوه المتمايز بها الصلح عن سائر العقود
• - صحة الصلح عن الحقوق
• - صحة الصلح بدون العوض
• - صحة الصلح مع جهالة العوضين
• المشرق الحادي عشر : في بيان تعارض الاستصحابين وأقسامه
• - بيان الضابطة لما يتبع الاستصحاب من أحكام المستصحب
• - الوجوه الثلاثة لاستلزام الآثار للمستصحب
• - ملاك التعارض بين الاستصحابين
• - الوجوه المستدلّ بها لتقديم استصحاب اللزوم مطلقاً
• - تعارض الاستصحاب مع استصحابين أو أكثر
• - استصحاب حال الشرع
• - استصحاب حال العقل
• - الأقسام الثلاثة لاستصحاب حال العقل
• - تعارض الاستصحاب مع أصل البراءة
• المشرق الثاني عشر : في أنّ الأحكام تابعة للأسماء
• - الفرق بين استحالة الأعيان النجسة واستحالة الأعيان المتنجّسة
• - الفرق بين الاستحالة والإنقلاب
• المشرق الثالث عشر : في تداخل الأسباب الشرعية
• - هل الأصل هو التداخل أو عدمه
• - بيان أدلّة الطرفين
• - التفصيل بين الأحكام الطلبية وغيرها
• المشرق الرابع عشر : في بيان قاعدة نفي الضرر
• البحث الأوّل : في مدرك القاعدة
• - معنى الضرر في اللغة
• - صدق الضرر على عدم حصول المنفعة المتوقعة
• - صدق الضرر على ما في مقابله نفع أو رفع ضرر
• - المراد من نفي الضرر في قوله صلّى الله عليه وآله وسلّم : « لا ضرر ولا ضرار »
• البحث الثاني : في بيان موارد صحة الاستدلال بقاعدة نفي الضرر
• - الشروط الثلاثة في جريان قاعدة لا ضرر
• - الأقسام الخمسة للأحكام التي تقتضيها قاعدة نفي الضرر
• - نفي الحكم الوضعي بقاعدة لا ضرر
• - اقتضاء القاعدة للضمان المالي
• - تعارض القاعدة لمثلها أو لقاعدة التسليط
• المقام الأوّل - في تعارض الضررين
• المقام الثاني - في تعارض قاعدة الضرر مع قاعدة التسليط
• - بيان الأقوال الخمسة في المسألة
• - بيان القول المختار
• المشرق الخامس عشر : في بيان قاعدة نفي الغرر
• البحث الأوّل : في دليل القاعدة ومعنى الغرر
• - نهى النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم عن بيع الغرر
• - كلمات أهل اللغة في تفسير الغرر
• - كلمات الفقهاء في تفسير الغرر
• - اشتراط الجهل والخطر في حصول الغرر
• - كون متعلّق الجهل الوجود أو الحصول أو الصفات
• - كيفية الخطر من حيث كونه ناشياً عن الجهل بذات المبيع أو قدره أو صفته أو قيمته
• - في المعيار المعتبر في صدق الغرر عرفاً
• - عدم العبرة بمسامحة العرف في بعض المقامات
• - الوجوه الثلاثة لتسامح العرف بالجهل
• البحث الثاني : حصول الغرر في البيع الكلّي
• البحث الثالث : عدم كفاية الجهل من غير خطر في صدق الغرر
• البحث الرابع : عدم انتفاء الغرر باشتراط الخيار في مجهول الصفة
• البحث الخامس : جريان قاعدة الغرر في سائر العقود من المعاوضات
• - جريان القاعدة في عقد الصلح
• - نقل كلمات الفقهاء
• - صحة الصلح عمّا يملك مع الجهل بالقدر أو الجنس أو الصفة
• - اشتراط العلم الإجمالي بمورد المعاملة في غير مقام المحاباة
• مشارق في نبذ من مهمات مباحث الخيارات
• المشرق السادس عشر : في خيار المجلس
• - توضيح المراد من الأخبار الدالّة على خيار المجلس
• - مسقطات خيار المجلس
• - اشتراط عدم الخيار في ضمن العقد
• - إسقاط الخيار بعد العقد
• - التصرف في المبيع أو الثمن
• - افتراق المتبايعين
• المشرق السابع عشر : في خيار الحيوان
• - هل يختصّ الخيار بالمشتري أم يعمّ البائع
• - مدّة خيار الحيوان
• - مسقطات الخيار
• - سقوط الخيار بمطلق التصرف
• المشرق الثامن عشر : في خيار الشرط
• - الاستدلال على صحّة هذا الشرط في العقود
• - اشتراط ضبط المدّة في صحّة خيار الشرط
• - حدّ انضباط المدّة
• - جواز تقييد الفسخ بشيء يقترن به وإن جهل وقت حصول القيد
• - صحّة بيع الشرط
• - خيار البائع إذا لم يقبض الثمن في أثناء المدّة في بيع الخيار
• - حصول الشرط بردّ الثمن إلى الحاكم إذا امتنع الردّ إلى المشتري
• - جواز شرط الفسخ في كلّ جزء برد ما يخصّه من الثمن
• المشرق التاسع عشر : في خيار الغبن
• - اشتراط صدق الزيادة بحيث لا يتسامح به العرف
• - اشتراط عدم علم المغبون بالقيمة
• - الوجوه المستدلّ بها لخيار الغبن
• - كون الخيار منوطاً بالغبن الواقعي وإن كان قبل ظهوره
• - مسقطات خيار الغبن
• - الأوّل : التصرف
• - الثاني : إسقاط الخيار بعد العقد
• - الثالث : إسقاط الخيار بالشرط في ضمن العقد
• - هل الخيار فوريّ أم لا ؟
• - هل الفور محمول على الفورية الحقيقة أو العرفية ؟
• - ثبوت خيار الغبن في غير البيع من المعاوضات
• المشرق العشرون : في الأحكام الملحقة بالخيارات
• المسألة الأولى : حصول الفسخ بالفعل كاللفظ
• المسألة الثانية : هل يحصل النقل بالنواقل المتوقفة على الملك في مدّة الخيار أم لا ؟
• فرع : لو اشترى عبداً بجارية فقال : « أعتقهما »
• المسألة الثالثة : لا ينافي تلف العين بقاء الخيار
• المسألة الرابعة : الأقوال في جواز التصرف الناقل لغير ذي الخيار
• المسألة الخامسة : منفعة العين في زمان الخيار للمشتري
• المسألة السادسة : إذا أذن ذو الخيار في التصرف الناقل
• المسألة السابعة : إرث الخيار بأنواعه
• فرع : إذا كان الخيار لأجنبيّ فمات
• المشرق الحادي وعشرون : في الشبهة الموضوعية التحريمية
• المقام الأوّل : في الشبهة المحصورة
• - اشتراط قدرة المكلّف على تحصيل العلم بامتثاله ولو بالاحتياط
• - إناطة الأحكام الشرعية بالمصالح الكامنة في ذوات الأشياء
• - الاستدلال على عدم وجوب الموافقة القطعية في العلم الإجمالي
• - جريان قاعدة الاشتغال في العلم الإجمالي
• - عدم تنجّس الملاقي لأحد المشتبهين بالنجاسة
• - الاستدلال على وجوب الموافقة القطعية في العلم الإجمالي
• - الجواب عن الاستدلال
• - حجّة القول بالقرعة
• - لا فرق بين الفعليات والتدريجيات في وجوب الاجتناب
• - لا فرق في الشبهة المحصورة في اتّحاد حقيقة المشتبهات واختلافها
• - عدم حرمة ارتكاب الباقي إذا فقد بعض المحتملات
• المقام الثاني : في الشبهة الغير المحصورة
• - تفسير الشبهة الغير المحصورة
• - أدلّة القول بعدم وجوب الاجتناب
• المشرق الثاني وعشرون : في بيان كيفية الاحتياط
• - كيفية الاحتياط في ما يفتقر إلى النيّة
• - صحّة الاحتياط فيما إذا دار الأمر بين الوجوب والاستحباب
• - صحّة الاحتياط قبل الفحص مع إمكانه
• - رجوع الشكّ إلى المتبائنين إذا كان الشكّ في جزئية شيء للعبادة
• المشرق الثالث وعشرون : في حكم الإعراض عن الملك
• - هل يوجب الإعراض خروج المال عن الملك ؟
• - وعلى خروجه هل يتملّك الآخذ ؟
• - مسألة البعير التي بقيت في فلاة
• - مسألة تراب الصياغة
• - مسألة السفينة المنكسرة في البحر
• - مسألة إطلاق الصيد بعد التملك
• - الوجوه المستدلّ بها لكون الإعراض موجباً للخروج عن الملك
• - حكم الإعراض الاختياري
• - حكم الإعراض الاضطراري
• المشرق الرابع وعشرون : في بيان قاعدة الضمان
• - الأسباب الثلاث للضمان
• البحث الأوّل : قاعدة إثبات اليد ودليلها
• - ضمان الكلّ في الأيدي المتعاقبة
• البحث الثاني : في المباشرة والتسبيب
• - بيان أدلّة الضمان
• - بيان قسمي الإتلاف والدليل على الضمان فيهما
• - إيجاب الشرط لحصول التلف
• - معنى السبب
• - الاختلاف في الضمان في موارد من باب الشروط
• المشرق الخامس وعشرون : في الوكالة
• - هل الوكالة من العقود أم لا ؟
• - اشتراط التنجيز في الوكالة
• - جواز التعليق في الموكّل فيه
• - الأمور الموجب لبطلان الوكالة
• - الشروط المعتبرة في متعلّق الوكالة
• - هل يكون تولية الوقف والقيام بأمر الصغير من باب الوكالة عن الحاكم أو من باب تولية القضاء
• المشرق السادس وعشرون : في اقتضاء اليد الملكية
• - أدلّة القاعدة
• المقام الأوّل : في المراد من اليد
• المقام الثاني : في الشروط السبعة لجريان القاعدة
• - تعارض اليد مع الإقرار السابق بملكية المدّعي
• - تعارض اليد مع استصحاب نفس اليد
• المشرق السابع وعشرون : في وجوب ترتب الحواضر على الفوائت
• - بيان الأقوال في المسألة
• - الوجوه المستدلّ بها على القول المختار
• - الأخبار الدالّة على نفي المضايقة
• - الوجوه الستدلّ بها على المضايقة
• - الجواب عن أدلّة المضايقة