مشارق الأحكام — الصفحة ٣٣٩

- اشتراط عدم علم المغبون بالقيمة

المشرق التاسع عشر : في خيار الغبن

- اشتراط صدق الزيادة بحيث لا يتسامح به العرف

- اشتراط عدم علم المغبون بالقيمة

[ المشرق التاسع عشر ]

[ في خيار الغبن ]

مشرق : ومن الخيارات خيار الغبن ، وفيه مسائل :

المسألة الأولى : الغبن ، تمليك ماله بما يزيد على قيمته عادة مع جهل الآخر .

ويسمّى المملَّك غابنا ، والآخر مغبونا .

فيشترط في تحقّقه أمران :

الأوّل : صدق الزيادة عرفا وعادة ، بحيث لا يتسامح به في العرف ، بل كان التفاوت فاحشا ، كما صرّحوا به . وفرع عليه أنّ الواحد بل الاثنين في العشرين لا يوجب الغبن ، ووجهه ، أنّ المناط فيه الغرر ، وهو غير منضبط في الأغراض والمعاوضات عرفا باختلافات يسيرة فما يتسامح الناس فيه لا يبني عليه الغبن .

وقد يختلف القيم بلحوق بعض العوارض المتجدّدة في أشخاص الوقائع ، فهي أيضا معتبرة في تشخيص الغبن وعدمه ، كشرط خيار أو ضرورة ملجئة للمغبون ولو كانت شرعية ، كشراء ماء الوضوء بأضعاف قيمته ، والعبرة في ذلك بالضرر العرفيّ .

الثاني : عدم علم المغبون بالقيمة ، فلا خيار - بل لا غبن - مع العلم ، لكونه فيما فيه الإنخداع ، كما هو مفهومه لغة ، وهو منتف إذا أقدم على ضرر نفسه .