المنهج الرجالي والعمل الرائد في الموسوعة الرجالية لسيد البروجردي — الصفحة ٢٨٢

الكلام في حجية الشهرة

هذا ، مع أنّ الشُهْرة الفتوائيّة لا تتحقّق في طرفَي المسألة الواحدة ، فقوله : « إنّهما مشهوران مأثُوران » أوضحُ شاهدٍ على أنّ المراد هي الشُهْرة في الرواية الحاصلة بكون الرواية ممّا اتّفق الكل على روايتها أو تدوينها ، وهذا ممّا يمكن اتّصاف الروايتين المتعارضتين به .

ومن هنا يُعرف الجوابُ عن الاستدلال بالمقبولة ، وانّه لا تَنافيَ بين إطلاق « المجمع عليه » على المشهور ، والعكس ، كي يُصرف أحدهما عن ظاهره بقرينة الآخر ، فإنّ إطلاق « المشهور » في مقابل « الإجماع » إطلاق حادث مختص بالأُصوليين ، وإلاّ فالمشهور هو الواضح ، ومنه « شَهَرَ سيفَه » .

فالمراد : انّه يُؤخذ بالرواية التي يعرفها جميعُ أصحابك ولا يُنكرها أحد منهم ويُترك ما لا يعرفه إلاّ الشاذ ، ولا يعرفه الباقون .

هذا ملخّص ما أفاده الشيخُ رحمة الله عليه ( 80 )

وتوضيح الكلام وبيان ما هو الحقّ في المقام يقع في مقامين :

المقام الأوّل : في انّ أوّل المرجّحات ما هو : هل هو الشُهْرة الفتوائيّة ؟ أو الشُهْرة بحسب الرواية ؟

المقام الثاني : في حجيّة الشُهْرة الفتوائيّة ولو لم تكن على طبقها رواية ، وعدمها .

( 80 ) فرائد الأصول ( ص 106 - 107 ) بتصرّف .