المنهج الرجالي والعمل الرائد في الموسوعة الرجالية لسيد البروجردي — الصفحة ١٠٧

توحيد الروايات

وقال - مستنداً إلى هذا الاعتبار بعينه - :

لا يخفى انّ رواية ابن مسلم أصح ما في الباب سنداً ، حيث رواها المشايخ

الثلاثة بأسانيد متعدّدة صحيحة ، ولكنّك عرفت عدم جواز الاعتماد عليها

إذ منَ المحتمل - جدّاً - أن تكون رواياته الأربع روايةً واحدة ، تعدّدت

واختلفت باختلاف الرواة عنه ، فإنّه من البعيد ان يسال ابن مسلم حكم

مسألة واحدة مرّتين أو مرّات ( 185 ) .

ولا يعتمد في حكمه باتّحاد الروايات على مجرّد الحدس ، بل لا بُدَ ان يحصل له الاطمئنان بذلك ، فهو يقول :

اتّحاد الأُوليين من حديث السند ، وتقارب الأخيرتين متناً ، ممّا يوجبان

الحدس بكون الجميع روايةً واحدة ، اختلفت متناً باختلاف الرواة في النقل .

لكن التأمّلَ التامّ ينفي هذا الحدس . . . وصِرْفُ اتّحاد الأُوليين من حيث

السند ، لا يقتضي كونهما روايةً واحدة ، مع تفاوت المتن جدّاً - فافهم ( 186 ) .

ويقول :

الظاهر اتّحاد الروايتين ، بمعنى صدور هذا الكلام من الإمام عليه السلام في

جواب الخزّاز مرّةً واحدة ، غاية الأمر حضور جماعة منهم ابن أبي يعفور ،

وابن الحجّاج ، في ذلك المجلس ، واختلاف ألفاظ الروايتين لا يوجب ان

يكونا اثنتين ، لأنّ من المعلوم انّ الاختلاف إنّما نشأ من عدم تحفظ الراوي ،

أو من اختلاف أغراضهم في نقل الرواية ( 187 ) .

لكنّه عاد وقال عن رواية ابن أبي يعفور - :

وما ذكرنا من اتّحادها مع رواية ابن الحجّاج . . . فإنّما هو مبنيّ على الحدس ، ولا يجوز الاستناد إليه في مقام الفتوى ( 188 ) .

( 185 ) البدر الزاهر ( ص 286 ) . ( 186 ) نفس المصدر ( ص 137 ) . ( 187 ) نهاية التقرير ( 196 ) ( 188 ) نهاية التقرير ( ج 1 ص 199 ) .