محاضرات السيد الخوئي في المواريث — الصفحة ٨١

إذا تعدد الورثة

لا إشكال في المسألة .

وإذا فرضنا أنهم جميعا يرثون بالفرض وليس بينهم من يرث بالقرابة فهذا على ثلاثة أقسام :

1 - فتارة تكون الفروض مستوعبة للتركة بلا زيادة ولا نقيصة .

2 - وتارة تزيد التركة على الفروض .

3 - وثالثة تنقص التركة عن الفروض .

أمّا القسم الأوّل وهو : ما إذا كانت التركة مساوية للفروض أيضا لا إشكال في المسألة .

فلو فرضنا أنّه ترك بنتين وأبوين فلكلّ من الأبوين السدس ، وللبنتين الثلثان ، فالتركة توزع بينهم بلا زيادة ولا نقيصة . وهذا أيضا مما لا إشكال فيه .

وأمّا القسم الثاني وهو : ما إذا فرضنا أن التركة زادت على الفروض وجميعهم يرثون بالفرض لا بالقرابة .

كما إذا فرضنا أنّه ترك بنتا واحدة وأبوين : فللبنت الواحدة النصف ، ولكلّ من الأبوين السدس ، فطبعا تزيد التركة على الفروض بسدس ، لأنّ النصف ثلاثة أسداس للبنت ، ولكلّ من الأبوين السدس ، فهذه خمسة أسداس والسدس الباقي لم يذكر له حكم في الآية المباركة فهذه صورة الزيادة .

وهكذا لو ترك بنتين مع أحد الأبوين فقط ، فالثلثان للبنتين والسدس للأب أو للأمّ ، فيبقى سدس بلا مالك ، فتزيد التركة على الفروض بشيء .

وأمّا القسم الثالث وهو : ما إذا فرضنا أن التركة تنقص عن الفروض .

كما إذا ترك بنتين وأبوين وزوجا أو زوجة ، ففي مثل ذلك الزوج يأخذ الربع ،