محاضرات السيد الخوئي في المواريث — الصفحة ٢٥٣

إلا أنه يقع الكلام في أمرين

إلا أنه يقع الكلام في أمرين

وارث إلَّا الإمام وقد فرضنا أنّه مات وانتقل ماله إلى الإمام فلا أثر لانعتاق الوارث بعد ذلك .

نعم لو فرضنا أنّ الوارث زوجة فهي لا ترث تمام المال - كما تقدّم - بل ترث الربع لعدم الولد ، ويكون الباقي للإمام عليه السّلام حينئذ يجري ما ذكرناه : إن قسّم المال فانعتق لا أثر لانعتاقه بعد القسمة ، وإذا كان انعتاقه قبل القسمة فيرث ولا ينتقل إلى الإمام .

تقدّم الكلام فيه عند الكلام في الكفر والحال في الرق هو الحال في الكفر ، والروايات واضحة الدلالة على ذلك .

ثمّ إن هناك مسألة أخرى هي أن الوارث إذا كان منحصرا بالعبد ولم يكن للميت وارث غيره ، وكان المال وافيا لشرائه فالمال بمقدار قيمته أو أكثر ، ففي هذه الصورة لا ينتقل المال إلى الإمام عليه السّلام بل لا بدّ من شرائه ويعتق بعد ذلك بناءا على الاحتياط ، وإلَّا فلا دليل على لزوم العتق ، بل ينعتق بنفسه بالشراء ، ويرد إليه بقيّة المال .

ولا فرق بين أن يكون الوارث واحدا أو متعددا فلو فرضنا أنّه مات الميت وله ولدان وكلاهما رقّ والمال يفي بشرائهما فلا بدّ من شرائهما ، يجبر المالك على البيع ، فإن زاد شئ من المال يعطى الزائد لهما .

وهذا أيضا لا إشكال فيه والروايات متضافرة .

إلَّا أنّه يقع الكلام في أمرين :

الأمر الأوّل : أنّ هذا الوارث هل يشترط أن يكون قريبا للميت بأن يكون من