محاضرات السيد الخوئي في المواريث — الصفحة ٢٣٩

التحقيق في من هو ولي الدم

فالوجه الأوّل : هو أن إسقاط البعض حقّه من القصاص لا يوجب سقوطه بالنسبة إلى الآخرين .

والوجه الثاني : هو السقوط بإسقاط البعض .

وكيف ما كان فلكلّ من القولين قائل :

وقد ذهب إلى القول الأوّل الشيخ قدّس سرّه وجماعة من المتقدّمين والمتأخرين .

وذهب إلى القول الثاني العلَّامة والشهيدان وجماعة أخرى كالأردبيلي والفاضل المقداد وغيرهما كالكاشاني .

وعليه فالمتبع هو الدليل :

أمّا بالنسبة إلى الآية المباركة : * ( ومَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ ) * ( 1 )

.

هذه الآية المباركة محتملاتها ثلاثة :

1 - أن يكون المراد بالولي هو مجموع الوارث ، يعني جعلنا لمجموع الورثة الذين يرثون المال جعلنا لهم سلطانا ، فيكون حقّ القصاص قائما بالمجموع ، كما أن حقّ الخيار فيما إذا مات المورث يكون قائما بالمجموع ، زيد باع داره لعمرو مع الخيار ومات ، طبعا ينتقل حقّ الخيار إلى الوارث ، وهكذا حقّ الشفعة وغيره من الحقوق .

فيكون هذا الحقّ قائما بمجموع الوارث ، ويكون المجموع قائمين مقام الميت .

هذا احتمال من الاحتمالات في حقّ القصاص .

2 - ويحتمل أن يكون المراد بالولي هو الجامع لطبيعي الولي بما هو طبيعي ، كما

( 1 ) الأسراء : 33 .