محاضرات السيد الخوئي في المواريث — الصفحة ٢٢٦

الكلام في مصرف الدية

القتل عمدا إذا رضي بالدية وعفى عن القصاص يخرج منها الديون ويعمل فيها بوصيته .

إذا فالقتل بجميع أقسامه من الخطأ بقسميه والعمد كله يستفاد حكمه من هذه الروايات .

ونسب صاحب الجواهر قدّس سرّه ( 1 )

الخلاف إلى بعضهم في موردين وذكر أنّه اجتهاد في مقابل النص - والأمر كما ذكره قدّس سرّه - :

فنسب إلى بعضهم المنع من إخراج الديون والوصايا في القتل العمدي بالخصوص ، باعتبار أن في القتل العمدي حقّ القصاص للولي وليس حقّ القصاص للميت ، فليس هذا من باب ما تركه الميت ، والدية بدل عن حقّ القصاص ، وبما أن حقّ القصاص للولي والوارث ، فالدية أيضا للولي والوارث ولا يخرج منها الديون ولا الوصايا لأنّها أجنبية عن الميت . هذا .

ولم يذكر من القائل بل نسبه إلى بعضهم .

ونسبة أخرى إلى بعضهم المنع من إخراج الديون والوصايا مطلقا حتّى في القتل الخطأي باعتبار أنّه غير داخل فيما تركه الميت ، بل الدية تنتقل إلى الوارث ابتداءا ، فلا يشملها ما دل على إخراج الديون والوصايا كما ذكر في الآية المباركة :

* ( مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَوْ دَيْنٍ ) * فإن الميت لم يكن مالكا للدية حال حياته وبعد موته لا يملك ، فالدية تنتقل رأسا إلى الوارث ولا تدخل في تركة الميت .

لو كنا نحن والقاعدة ولم يرد نص في المقام لالتزمنا بذلك وقلنا لا تخرج ديون الميت ولا وصاياه من الدية باعتبار أنّه لم يملك هذا المال حال حياته ، وكذلك نلتزم

( 1 ) الجواهر 39 : 45 .