محاضرات السيد الخوئي في المواريث — الصفحة ١٩٩

يبقى الكلام في دية الخطأ المحض

هي بالنسبة إلى الجاني وضع كما تدل عليه الآية المباركة : * ( ومَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ودِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ ) * ( 1 )

فكما أن الكفارة واجبة على نفس الجاني كذلك الدية مترتبة عليه وفي ذمته ، وقد دلت على ذلك عدّة من الروايات تعرضنا لها في كتاب الديات وهي واضحة الدلالة بل بعضها صريحة في ذلك وهو أن الدية على نفس الجاني :

سئل الإمام عليه السّلام عن رجل قتل في الأشهر الحرم خطأ فقال عليه السّلام : « عليه الدية ، وعليه صوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم » ( 2 )

وغير ذلك من الروايات المعتبرة الدالة على أن الدية على نفس الجاني وإن كان يجب على العاقلة تفريغ ذمته من هذا الدين ، فهذا مجرد تكليف .

فلو فرضنا أنّه لا عاقلة له ، أو أن عاقلته فقراء لا يتمكنون من دفع شئ ، أو أنّهم لا يدفعون عصيانا أو غير ذلك ، فالقاتل يجب عليه دفع الدية من ماله ولا يسقط عنه وجوب الدية ، وتمام الكلام في محله ( 3 )

.

( 1 ) النساء : 92 .

( 2 ) الوسائل 29 : 204 باب 3 من أبواب ديانت النفس ، ح 4 .

( 3 ) راجع مباني تكملة المنهاج 2 : 554 ، وما بعدها مسألة 420 .