محاضرات السيد الخوئي في المواريث — الصفحة ١٦٠

الكلام فيما إذا كان للكافر ولد صغار وكان له وارث مسلم بعيد

فيعطى المال لهم ، وإلَّا فيعطى إلى ابن الأخ وابن الأخت ، هكذا نسب إليهم .

استندوا في ذلك إلى ما روي عن أبي جعفر عليه السّلام ( 1 )

في هذا الموضوع ، ووصف العلَّامة والشهيد قدّس سرّه - على ما في الجواهر ( 2 )

- هذه الرواية بالصحة ، فتكون هذه الصورة مستثناة مما تقدّم .

ونتكلم في هذه الرواية دلالة وسندا :

أمّا بحسب الدلالة فهي مشتملة على ثلاثة أحكام :

أولها : أن المسلم وإن كان بعيدا في الطبقات يحجب غير المسلم القريب ، ففي مفروض الرواية أن ابني الأخ والأخت المسلمين يحجبان الأولاد لأنهم محكومون بالكفر ، وقد تقدّم الكلام في ذلك .

الثاني : أنه يجب عليهما الأنفاق على الصغار حتّى يكبروا وهذا حكم على خلاف القاعدة ابن أخ الميت طبعا يكون ابن عم هؤلاء الصغار ، كما أن ابن أخته ابن عمتهم ، ووجوب الأنفاق على ابن العم أو ابن العمّة على خلاف القاعدة فإنّه لا دليل على وجوب الإنفاق عليهم ، فإن الوارد في الروايات سئل الإمام عليه السّلام عمن يجب الإنفاق عليه ، قال عليه السّلام : « الأبوان والأولاد » ( 3 )

غير الأبوين والأولاد لا يجب الأنفاق عليهم ، وهذه الرواية مشتملة على وجوب الإنفاق على ابني العم والعمة وهو خلاف القاعدة .

الثالث : أن الإسلام بعد القسمة - كما ذكرنا - لا أثر له ، وهذه الرواية ظاهرها بل كالصريحة في أن الإسلام كان بعد القسمة وقد انتقل الثلثان إلى ابن الأخ والثلث

( 1 ) الوسائل 26 : 18 باب 2 من أبواب موانع الإرث ، ح 1 .

( 2 ) الجواهر 39 : 28 .

( 3 ) راجع الوسائل 21 : 525 باب 11 من أبواب النفقات .