مع الدكتور السالوس في كتابه مع الاثني عشرية في الأصول والفروع — الصفحة ٣٢٠

ثانياً : قصور ما ذُكر في ردّ الإشكال الثاني على خلافة أبي بكر

مِّنكُمْ ) * ( 1 )

، * ( فَقَلِيلاً مَّا يُؤْمِنُونَ ) * ( 2 )

، * ( فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْاْ إِلاَّ قَلِيلاً مِّنْهُمْ ) * ( 3 )

، * ( فَشَرِبُواْ مِنْهُ إِلاَّ قَلِيلاً مِّنْهُمْ ) * ( 4 )

، * ( فَلاَ يُؤْمِنُونَ إِلاَّ قَلِيلاً ) * ( 5 )

، * ( وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُواْ مِن دِيَارِكُم مَّا فَعَلُوهُ إِلاَّ قَلِيلٌ مِّنْهُمْ ) * ( 6 )

، * ( وَلَوْلاَ فَضْلُ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لاَتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلاَّ قَلِيلاً ) * ( 7 )

، * ( وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ ) * ( 8 )

، فإذن حتى لو كانوا قلّة - فرضاً - فلا يغير من الأمر شيئاً ، إذ ما المانع أن يكون الحق مع القلّة ؟

ومن هنا كان ينبغي له في الجواب على هذا الإشكال التمسك بمبنى السنّة في ثبوت الخلافة ببيعة ( شخص أو شخصين أو ثلاثة أو خمسة أو عدّة ) من أهل الحل والعقد ، وعدم جواز نزع اليد منها .

لكن لماذا تنعقد البيعة بمبايعة شخص واحد أو شخصين أو عدّة من أهل الحل والعقد بينما لا تبطل ولا تفسد حتى بمخالفة سبعين شخصاً منهم ؟ !

وأمّا قوله : « امتنعوا عن البيعة أول الأمر ، ثم ما لبثوا أن بايعوا » فخلاف المشهور كما أذعن بذلك الدكتور السالوس نفسه ، قال : « المشهور أن هؤلاء لم يبايعوا ؛ لأنهم يرون أن الإمامة ليست في قريش بصفة عامة ، وإنما هي في أهل

( 1 ) البقرة / 83 .

( 2 ) البقرة / 88 .

( 3 ) البقرة / 246 .

( 4 ) البقرة / 249 .

( 5 ) النساء / 46 .

( 6 ) النساء / 66 .

( 7 ) النساء / 83 .

( 8 ) سبأ / 13 .