مع الدكتور السالوس في كتابه مع الاثني عشرية في الأصول والفروع — الصفحة ٢٨٥

الوجه الأوّل : ما يتعلق بالجهة الثبوتية

المناقشة الثانية : عدم دلالة مبدأ الشورى على إثبات شرعية الاختيار

المناقشة الثانية : عدم دلالة مبدأ الشورى على إثبات شرعية الاختيار

إنّ الاستدلال بالشورى لإثبات شرعية الاختيار غير تام ؛ وذلك لعدَّةِ وجوه ، هي :

الوجه الأوّل : ما يتعلق بالجهة الثبوتية

الوجه الأوّل : ما يتعلق بالجهة الثبوتية

إنّ كون الإمامة من شؤون المسلمين ومن الأمور التي ترك البت فيها لهم هو أول الكلام ، وتقدّم إقامة الدليل من العقل والشرع على أنّها من الشؤون الإلهية كالنبوة ، فكما لا يمكن للأمة أن تختار نبيها فكذلك لا يمكنها اختيار إمامها ، فلابدّ أن نثبت في مرحلة سابقة أنّ تعيين الإمام ، هو من شؤون المسلمين ، ثم بعد ذلك ننتقل إلى مفاد الأدلّة والنصوص القرآنيّة والروائيّة ، من قبيل قوله تعالى : * ( وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ ) * ( 1 )

، وقوله تعالى : * ( وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ ) * ( 2 )

.

وقد تقدّم ذكر الدليل على أنّ الإمامة ليست شأناً من شؤون المسلمين ، خصوصاً وأنّها مما تحتاج إلى معرفة كاملة بالشخص الذي سيؤول إليه أمر الأمّة ، ظاهره وباطنه ، ولا يمكن للإنسان وحده ذلك ، وحسن الظاهر لا يكفي في المقام * ( أَوَلاَ يَعْلَمُونَ أَنَّ اللّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ) * ( 3 )

، ولهذا احتاج الأمر إلى أن يكون الاختيار والاصطفاء بيد الله تبارك وتعالى .

ثم إنّ الإمامة عهد إلهي لا يمنحه الله تعالى إلاّ لمن اتصف بصفات خاصة

( 1 ) الشورى / 38 .

( 2 ) آل عمران : 159 .

( 3 ) البقرة / 77 .