مع الدكتور السالوس في كتابه مع الاثني عشرية في الأصول والفروع — الصفحة ٢٦١

ثالثاًً : ثبوت القول بالنص

يصح أن يكون المراد . . . » ( 1 )

.

ثم حكى قول ابن الجوزي حول الحديث ، وقال : « قال بن الجوزي في كشف المشكل : قد أطلت البحث عن معنى هذا الحديث ، وتطلبت مظانه ، وسألت عنه فلم أقع على المقصود به ؛ لأن ألفاظه مختلفة . . . » ( 2 )

.

ثالثاًً : ثبوت القول بالنص

ثالثاًً : ثبوت القول بالنص

إنّ لازم كلام الدكتور السالوس هو إثبات نظرية النصّ وإبطال نظرية اختيار الأمة للخليفة ؛ إذ إنه استدل بأحاديث كثيرة عن الرسول صلى الله عليه وآله تدل على كون الخليفة من قريش ، بل لا تخرج عنهم إلاّ بظلم ، كقوله صلى الله عليه وآله : « إن هذا الأمر في قريش لا يعاديهم أحد إلا كبه الله على وجهه ما أقاموا الدين » ( 3 )

، وقوله صلى الله عليه وآله : « لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منهم اثنان » ( 4 )

، وغيرها من الأحاديث التي تقدّم ذكرها قبل قليل .

وجميع هذه الأحاديث الصحيحة تنصُّ على إنّ الخليفة من قريش بشرط توفر القيود التي ذكرتها فيه ، وهل النصّ إلاّ ذلك ؟

ولكن في كلام الدكتور السالوس مخالفة واضحة لما عليه جمهور السنّة من عدم وجود النصّ على شخص بعينه ، ومبناهم في كون الخلافة بشورى المسلمين لقوله تعالى : * ( وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ ) * ( 5 )

.

( 1 ) المصدر السابق ، ج 13 ، ص 183 .

( 2 ) المصدر السابق .

( 3 ) صحيح البخاري ، ج 4 ، ص 155 ، كتاب المناقب ، باب مناقب قريش .

( 4 ) المصدر السابق .

( 5 ) الشورى / 38 .