مع الدكتور السالوس في كتابه مع الاثني عشرية في الأصول والفروع — الصفحة ٢٣١

القول الثالث : التفصيل

المناقشة :

المناقشة :

أولاً : اختلاف علماء السنة في حجّية قول وفعل الصحابي

إنّ هذه الأمور التي ساقها في مبحث ( الإمامة عند الجمهور ) متوقفة على حجّية ( قول وفعل الصحابي ) ، وقد اتفق علماء السنّة على عدم حجية قول الصحابي إذا قام على خلافه دليل من الكتاب أو السنة النبوية أو خالف غيره من الصحابة ، واختلفوا في حجيته على غير الصحابي ؛ وذلك في صورة عدم المخالفة - أعني مخالفة القرآن الكريم أو السنة أو قول صحابي آخر - إلى أقوال :

القول الأول : عدم حجية قول الصحابي وفعله مطلقاً .

القول الأول : عدم حجية قول الصحابي وفعله مطلقاً .

وقد ذهب إليه جماعة من علماء السنّة ، قال العيني : « قول الصحابي ليس بحجة عند الشافعي » ( 1 )

، وقال أيضاً : « وهو [ الشافعي ] لا يرى قول الصحابي ولا فعله حجة » ( 2 )

، قال الشوكاني : « قول الصحابي وفعله ليس بحجة » ( 3 )

.

القول الثاني : حجية قوله مطلقاً .

القول الثاني : حجية قوله مطلقاً .

وقد ذهب إليه جماعة منهم أيضاً ، وهذا ما جاء في كلام الرازي الآتي بعد ذكر القول الثالث .

القول الثالث : التفصيل

القول الثالث : التفصيل

وقد مال جماعة إلى حجية قول الصحابي وفعله إن خالف القياس ، وذهب جماعة إلى حجية أقوال بعض الصحابة ، وهما أبو بكر وعمر ، وذهب جماعة

( 1 ) عمدة القاري ، ج 9 ، ص 206 .

( 2 ) المصدر السابق ، ج 8 ، ص 45 .

( 3 ) نيل الأوطار ، ج 6 ، ص 214 .