مع الدكتور السالوس في كتابه مع الاثني عشرية في الأصول والفروع — الصفحة ١٤٤

الأمر الأول : الولاية

والحاصل : أنّ هذه هي خلاصة الشرائط التي تعتبر على نحو اللزوم والوجوب في الإمامة عند الشيعة الاثني عشرية .

وأمّا الخصائص والميزات ، فيمكن إجمال أهمها في الأمرين التاليين :

الأمر الأول : الولاية

الأمر الأول : الولاية

فكما ثبت بالدليل القاطع أنّ للأنبياء عليهم السلام الولاية العامة ، كذلك دلّ على ثبوتها للأوصياء والأئمة ، ومعنى الولاية هنا هو حقّ التصرف المطلق ، أي أنّ كلّ ما ثبت للإنسان من حقّ التصرف فيه - سواء على مستوى النفس ، أو المال أو غير ذلك - فمن الأولى أن يكون ذلك للأنبياء والرسل والأوصياء والأئمة ، فلهم عليهم السلام حقّ التصرف المطلق فيهم بحسب ما تقتضيه المصلحة ؛ من أجل حفظ كيان الدين والشريعة .

وهذه الولاية بالأصالة لله سبحانه ، وأمّا ولاية غيره فبإيهاب منه تعالى لهم ، ومن الواضح أنّ الغاية من هذه الولاية الموهوبة منه تعالى لهم عليهم السلام ليست هي حفظ مصالحهم الشخصية ، وإنّما هي حفظ مصالح الدين والمؤمنين .

وقد دلت الآيات الكريمة المحكمة على ولاية النبي الخاتم صلى الله عليه وآله ، كقوله تعالى : * ( النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ ) * ( 1 )

، وأيضاً دلت على ولاية الأئمة عليهم السلام من بعده ، كقوله تعالى : * ( إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ ) * ( 2 )

، وكذلك دلت الأحاديث المتضافرة على أنّ النبي الخاتم صلى الله عليه وآله قد أبان ولاية الإمام بعده ، وهو الإمام

( 1 ) الأحزاب / 6 .

( 2 ) المائدة / 55 .