منية المريد — الصفحة ٢٩٠

النوع الأول : الأمور المعتبرة في كل مفت

ما يناسبها من الأدلة .

وهذه شرائط المفتي المطلق المستقل ، أوردناها على طريق الاجمال ، وتفصيلها

موكول إلى أصول الفقه .

فإذا اجتمعت هذه الأوصاف في شخص ، وجب عليه في كل مسألة فقهية

فرعية يحتاج إليها ، أو يسأل عنها استفراغ الوسع في تحصيل حكمها بالدليل

التفصيلي ، ولا يجوز له تقليد غيره في إفتاء غيره ، ولا لنفسه مع سعة وقت الفعل

الذي تدخل فيه المسألة ، بحيث يمكنه فيه استنباطها بحيث لا ينافي الفعل ، ومع

ضيقه جوز له تقليد مجتهد حي . وفي الميت وجهان . ومنهم من منع مطلقا .