مقالات فقهية — الصفحة ٢٧٥

في القسم الثاني : وأمّا القسم الثاني ، وهو الحدود التي هي حقوق الناس

يجوز له المنع عن بعض التصرّفات وتحديد الحريات حسب المصالح التي يشخّصها للحكومة كذلك له أن يمنع من أعمال وليّ الدم أو صاحب الحدّ لحقّه ، لأنّه أولى به منه .

هذا ولكنّ الإنصاف أنه ليس معنى أولوية الحاكم بالأموال والأنفس أنّ له أن يسلب وينفي ثبوت الحقّ الشرعي لصاحب الحقّ ، فإنّ هذا معناه الولاية على الشارع لا الناس ، ودليل الولاية ليس مشرّعا ، وإنّما معناها أنّ للحاكم أن يأخذ متعلَّق الحقّ من المال ونحوه للنفع العام ، وفي المقام ليس منع الحاكم عن القصاص بمعنى أخذ القصاص ، بل بمعنى نفي الحقّ والسلطنة التي جعلها الشارع له ، وهذا خارج عن مدلول الولاية . نعم للحاكم أن يمنع تكليفا من أعمال ولي الدم لحقّه في القصاص ، كمنعه من أيّ تصرّف آخر يكون من حقوق الناس ، إذا شخّص مصلحة في ذلك ، وعندئذ يحرم على الولي الاقتصاص تكليفا ، لكونه مخالفة للحكم الولايتي ، ولكنّه جائز له وضعا ، بمعنى أنّه لا يكون عليه قصاص لو اقتصّ من الجاني ، لثبوت السلطنة والحقّ له ، وإن كان يعزّر على المخالفة .

وقد يقال : إنّ من مقتضيات الولاية على من له الحق أن يكون له الولاية على نفس التصرّف الذي كان لصاحب الحقّ ، وهو العفو عن القصاص ، فيكون لوليّ الأمر أن يعفو عن قصاص الجاني كما كان لولي الدم ، وليس هذا مستلزما لمشرّعيّة دليل الولاية كما لا يخفى . وبذلك يسقط حقّ القصاص . ولا يجوز لوليّ الدم أن يقتصّ حتى وضعا إلَّا أن الإنصاف استفادة الولاية في باب القصاص مشكل ، ولهذا لا حقّ لولي المجنون أو الصغير الذي له حقّ القصاص أن يعفو عن الجاني ، بل ينتظر بالصبي حتى يبلغ ، فأمّا يقتصّ أو يعفو ، فالحاصل كان حقّ التقاصّ من الأمور المختصّة بمن له فقط ، وليس كالحقوق