مقالات فقهية
- المؤلف: السيد محمود الهاشمي
- الوفاة: معاصر
- القسم: فقه الشيعة من القرن الثامن
- الناشر: الغدير للطباعة والنشر
فهرس الكتاب
- تقديم
- الذبح بالمكائن الحديثة
- الأمر الأوّل : انتساب الذبح لغير الإنسان
- الجواب
- الأمر الثاني : عدم تحقق التسمية
- الجواب
- الأمر الثالث : عدم تحقّق الاستقبال
- الجواب
- أولا ، البحث الكبروي
- أما الإطلاق في الكتاب الكريم فيمكن استفادته من آيات عديدة
- 1 - قوله تعالى في سورة الأنعام
- 2 - قوله تعالى في سورة المائدة
- 3 - قوله تعالى في سورة البقرة
- 4 - قوله تعالى في سورة الحجّ
- 5 - قوله تعالى في سورة الأنعام
- 6 - وقوله تعالى في سورة النحل
- وأمّا الإطلاق في الروايات فيمكن استفادته من عدّة طوائف
- 1 - معتبرة محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام
- 2 - الروايات الواردة في حلَّية ذبيحة المرأة والغلام
- 3 - بعض الروايات الواردة في ذبائح أهل الكتاب
- أمّا الإجماع
- وأمّا الروايات الخاصّة
- مناقشة النراقي قدس سره للمشهور
- ردّ هذه المناقشة
- مناقشة المشهور
- ثانيا : البحث الصغروي
- الأمر الرابع كون آلة الذبح حديدا
- إيضاح
- ضمان انخفاض قيمة النقد
- الفصل الأوّل : إنّ المعروف - بل لعلَّه المتسالم عليه - أنّ الأموال التي يكون لها المثل
- المحاولة الأولى : دعوى أن العقلاء إنما لا يلحظون القيمة السوقية
- المحاولة الثانية : دعوى أنّ العرف يتعامل مع الأموال المتّخذة للتجارة والمبادلة معاملة القيمي
- المحاولة الثالثة : أن يقال بأنّ النقود بالخصوص ليس ضمانها مثليا بل قيميا
- المحاولة الرابعة : أن النقد عبارة عن القيمة والمالية المحضة لسائر السلع والأموال
- المحاولة الخامسة : إن النقد الحقيقي كالدرهم والدينار مال مثلي
- المحاولة السادسة : أن النقد وإن كان مالا مستقلا بل ومثليا أيضا
- المحاولة السابعة : أن النقود إذا كانت حقيقية كالدرهم والدينار فقد يقال بعدم ضمان نقصان قيمتها
- المحاولة الثامنة : « التمسّك بقاعدة العدل والإنصاف لإثبات حقّ للمضمون له
- المحاولة التاسعة : إثبات ضمان نقصان مالية النقود الاعتبارية بملاك الضرر
- المحاولة الثانية عشرة : إثبات ضمان نقصان القيمة للنقد في الديون ، بل والعقود أيضا
- الفصل الثاني : وأما البحث عن الروايات الخاصة
- الخاتمة
- شمول حكم المفسد في الأرض لغير من شهر السلاح وسلب الأمن من سائر أنواع الفساد
- أما البحث في الجهة الأولى - فقد ورد في الآية الشريفة عنوانان
- 1 - في المراد من محاربة اللَّه ورسوله
- 2 - في المراد من الإفساد في الأرض
- 3 - موضوع الحد في الآية
- 4 - فيما قد يستدلّ به على استفادة تعميم الحكم لكل مفسد من الآية
- ( الثاني ) - ان يقال بأن ما هو الموضوع لهذا الحدّ انما هو الإفساد في الأرض
- ( الثالث ) - استفادة التعميم من الآية السابقة أو بقرينتها
- ( الرابع ) - دعوى أن الموضوع هو الإفساد في الأرض
- الجهة الثانية - فيما يستفاد من الروايات وكلمات الفقهاء
- أما البحث في المقام الأول ، فالروايات التي قد يتوهم استفادة التعميم منها عديدة
- منها - ما رواه الصدوق ( قده ) في العيون بإسناده عن الفضل بن شاذان عن الرضا ( ع )
- ومنها - ما ورد في حدّ الساحر من أنه يقتل
- ومنها - رواية محمد بن عيسى بن عبيد أن أبا الحسن ( ع ) أهدر مقتل فارس بن حاتم
- ومنها - ما ورد فيمن سرق حرا أو حرة فباعها
- ومنها - ما ورد في المسلم إذا اعتاد قتل الذميين
- ومنها - ما ورد في رواية السكوني عن جعفر ( ع ) عن أبيه ( ع ) عن علي ( ع ) في رجل أقبل بنار
- المقام الثاني - فيما يمكن أن يستدلّ به لإثبات الاختصاص
- الأمر الأول - التمسّك بالإجماع والتسالم الفقهي
- الأمر الثاني - ظهور بل صراحة الروايات الواردة في تفسير الآية المباركة
- الأمر الثالث - ومما يمكن أن يستدل به على التقييد بمعنى أخذ المحاربة قيدا
- الأمر الرابع - بالإمكان استفادة اختصاص الحدّ المذكور بالمحارب المفسد بالمعنى الذي ذكرناه
- مقدار ما يضمنه الجاني من خسائر المجني عليه
- أما البحث في المسألة الأولى : فقد يستظهر من كلمات الأصحاب ، [ أن كل ما يضمنه الجاني انما هو الدية أو الأرش ]
- المقام الأول - فيما تقتضيه قواعد الضمان العامّة في هذه المسألة
- ( الأول ) - التمسك بالسيرة العقلائية
- ( الثاني ) - إن الجاني يضمن ما يصرفه وينفقه المجني عليه على نفسه في سبيل العلاج
- ( الثالث ) - التمسك بقاعدة عقلائية أخرى ممضاة شرعا ، هي وجوب رد حق الغير إليه
- ( الرابع ) - التمسك بقاعدة لا ضرر
- ( الخامس ) - وهو تطوير للوجه الأوّل
- ( السادس ) - ان الجاني قد فوّت على المجني عليه نفقات العلاج
- ( السابع ) - التمسك بالسيرة العقلائية
- المقام الثاني - فيما يستفاد من روايات الدية والأرش
- مراجعة جديدة للبحث
- المسألة الثانية : وبما ذكرناه في هذه المسألة ظهر الحال في المسألة الثانية ، أعني ضمان الجاني لما يصيب المجني عليه من الإضرار المادية من ناحية كسبه
- وأما المسألة الثالثة - وهي ضمان الجاني نفقات المرافعة والمقاضاة
- أصناف الدّية الستة وما يجب أن يدفع منها اليوم
- ( الجهة الأولى ) : ذكر بعض الأعلام ( قده ) : « ان العمدة في كون مائتي حلَّة من أفراد الدية هو الإجماع ، والتسالم
- ( الجهة الثانية ) : في أن الترديد بين الأصناف الستة هل يكون من باب التمييز للجاني ، أو يكون من باب التنويع
- الجهة الثالثة : فيما هو الأصل في الدية من الأصناف الستة ، وما هو ليس بأصل ، بل هو بدل عن الدية
- الجهة الرابعة : فيما يراد من الدرهم والدينار ضمن أصناف الدية
- تلخيص واستنتاج
- مدى سلطة الحاكم على العفو في العقوبات
- في القسم الأوّل : أمّا البحث ، في القسم الأوّل ، فينبغي أن يعلم مسبقا أنّ المقصود بالحدود التي تكون من حقوق اللَّه
- ثمّ إنّ البحث عن عفو الحاكم من الحدود التي هي من حقوق اللَّه نورده ضمن جهات
- الجهة الأولى : إنّ مقتضى إطلاق أدلَّة الأمر بإقامة الحدود من الآيات
- الجهة الثانية : إنّ الروايات - وفيها المعتبرة - قد دلَّت على أنّ للإمام حقّ العفو في حقوق اللَّه
- الجهة الثالثة : إنّ المشهور قيّدوا عفو الحاكم في موارد ثبوت الجرم بالإقرار
- الجهة الرابعة : في عموم الحكم المذكور لموارد ثبوت الجرم بالعلم أو اختصاصه بمورد الإقرار
- الجهة الخامسة : بعد الفراغ عن ثبوت حقّ العفو عن العقوبة في مورد الإقرار أو عدم البيّنة ينفتح البحث عن جواز تخفيف العقوبة أو تعليقها وعدمه
- الجهة السادسة : في : من بيده العفو ؟ فهل هو الحاكم
- في القسم الثاني : وأمّا القسم الثاني ، وهو الحدود التي هي حقوق الناس
- في القسم الثالث : هذا كلَّه في الحدود المقرّرة شرعا ، أمّا التعزيرات فسلطة الحاكم فيها أوسع