مقالات فقهية — الصفحة ٢٢٨

الجهة الرابعة : فيما يراد من الدرهم والدينار ضمن أصناف الدية

فيقال بحمل روايات الدرهم والدينار في الدية على إرادة الدرهم والدينار من حيث الوزن ولو لم يكن مسكوكا خصوصا إذا لا حظنا أن هذا التحديد كان في زمن النبي ( ص ) أو أمير المؤمنين ( ع ) الذي لم تكن الدنانير والدراهم فيه بعد مضروبة عند المسلمين ، وانما ضربت في زمن عبد الملك ، وبأمر الإمام زين العابدين ( ع ) أو ابنه الباقر ( ع ) كما في القصة المعروفة . فيجزي في باب الدية ألف مثقال من الذهب وسبعة آلاف مثقال من الفضة ، ويكون ذكر الدينار والدرهم في رواياتها كذكرهما في روايات الربا والصرف محمول على إرادة الوزن ، وقد ورد في روايات الصرف ما قد يدل على استعمال الدرهم والدينار في الوزن ، ففي معتبرة أبي بصير قال : قلت لأبي عبد اللَّه ( ع ) آتي الصيرفي بالدراهم اشتري منه الدنانير فيزن لي أكثر من حقّي ثم ابتاع منه مكاني دراهم قال : ليس به بأس ، ولكن لا تزن أقل من حقّك ( 29 ) .

وفي صحيح ابن الحجاج قال : سألته عن الرجل يشتري من الرجل الدرهم بالدنانير فيزنها وينقدها بحسب ثمنها كم هو دينارا ثم يقول : أرسل غلامك معي حتى أعطيه الدنانير فقال : ما أحب أن يفارقه حتى يأخذ الدنانير .

الحديث .

فإن قوله في الحديث الأول ( اشتري من الدنانير فيزن أكثر من حقّي ) وفي الحديث الثاني ( فيزنها وينقدها ويحسب ثمنها كم هو دينارا ) ظاهر أنّه في أن الدينار كان بالوزن لا بالعدد .

ويلاحظ على هذا الوجه : بأن قصارى ما يثبت لو صح ما يذكره البلاذري أن أهل مكة كانوا يتعاملون بالوزن أيضا ، مكان الدينار والدرهم المضروبين ، لا أن لفظتي الدينار والدرهم كانتا بهذا المعنى العام لغة أو عرفا ، بل من الظنون أن التعامل أيضا لم يكن مع الذهب والفضة بنحو السبيكة ، وانما كانت قطعا صغيرة

( 29 ) وسائل الشيعة : الباب 2 من أبواب الصرف ح 4 .